رسميا: الحكومة تدعو البنك الأوروبي لتفعيل الآلية التعاقدية الجديدة المتفق عليها كضمان سيادي لتمويل المشاريع العامة

شوف تيفي

كشفت وزارة الإقتصاد والمالية، عن لقاء نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في 16 أبريل 2026 الماضي، في واشنطن العاصمة، بأوديل رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأشادت الوزيرة بجودة وقوة الشراكة بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والتي تتسم بزخم استثماري متواصل، حيث أكدت على أهمية توطيد هذا التعاون لدعم النمو المستدام، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من فرص العمل.

كما أتاحت المناقشات فرصة لاستعراض المشاريع قيد التطوير. وفي هذا السياق، شددت الوزيرة على الأهمية الاستراتيجية لمحفظة مشاريع المؤسسات والشركات العامة باعتبارها رافعة رئيسية لتعزيز الاستثمار ودعم أولويات التنمية في المملكة.

وفي هذا الصدد، دعت الوزيرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تفعيل الآلية التعاقدية الجديدة المتفق عليها، والقائمة على اعتماد الضمان المقدم من شركة تمويلكوم كضمان سيادي لتمويل المشاريع العامة. وأكدت أن هذا التطور يمثل خطوة هامة نحو الأمام في تنفيذ إصلاح نظام الضمانات العامة، وسيسهم في تعزيز كفاءة حشد التمويل للاستثمار العام.

كما تركزت المناقشات على الإصلاحات التي نفذتها المملكة، لا سيما في مجالي تحديث القطاع العام وتطوير القطاع المالي، فضلاً عن آفاق حشد التمويل لدعم الأولويات الاستراتيجية للمغرب.

وأعربت الوزيرة أيضاً عن اهتمام المغرب بتعزيز الدعم المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخاصة في مجال المساعدة الفنية.

وأشاد رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتقدم الذي أحرزته المملكة، وأكد مجدداً التزام البنك بمواصلة دعمه للمغرب في تنفيذ مشاريعه الرئيسية في مجال البنية التحتية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الطرفان مجدداً التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يتماشى مع أولويات التنمية في المملكة وطموحاتها المشتركة لتحقيق نمو مستدام وشامل.

 

المصدر: شوف تي في