شاوي بلعسال يشيد بمقاربة “وزارة الداخلية” التشاركية في الإعداد للانتخابات
شاوي بلعسال يشيد بمقاربة “وزارة الداخلية” التشاركية في الإعداد للانتخابات وينوه بالحصيلة الحكومية
أشاد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بالمقاربة التشاركية التي نهجتها وزارة الداخلية في إعداد النصوص القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وخلال جلسة مناقشة الحصيلة الحكومية (2021-2026) المنعقدة يوم الثلاثاء، أكد بلعسال أن اعتماد الديمقراطية التشاركية بين الأحزاب السياسية يعكس التزاماً بالشفافية والحكامة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية لتعزيز المسار الديمقراطي.
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، سجل بلعسال بإيجابية الدينامية التي عرفها قطاع الشغل خارج المجال الفلاحي، مبرزاً إحداث نحو 850 ألف منصب شغل بين عامي 2021 و2025 بمعدل سنوي ناهز 170 ألف منصب، رغم التحديات الراهنة. كما توقف عند نجاعة الدعم المباشر للسكن الموجه للطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، إلى جانب السياسة الاستباقية لمواجهة الإجهاد المائي عبر مشاريع الربط بين الأحواض المائية لضمان الأمن المائي والغذائي.
وفي الشق الرياضي، نوه رئيس الفريق بالتطور الملموس في البنيات التحتية والتوهج القاري والدولي لكرة القدم المغربية، مشيداً بالقدرة التنظيمية العالية للمملكة في احتضان المواعيد الكبرى. أما بخصوص القضية الوطنية، فقد أكد بلعسال أن الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الملكية حققت نجاحات استراتيجية، تُوجت بالقرار الأممي رقم 27.97، مما عزز من قوة ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي على المستوى الدولي.
وبالموازاة مع الإشادة بالمنجزات، لم يغفل بلعسال الجانب الاجتماعي، حيث شدد على ضرورة تحسين الوضعية المادية للمتقاعدين لضمان عيش كريم لهم. كما طالب بإيلاء عناية خاصة لأسرة المقاومين وأعضاء جيش التحرير، داعياً إلى مراجعة أوضاعهم المادية بما يتناسب مع غلاء المعيشة وتقدير تضحياتهم التاريخية في سبيل الوطن.
وشدد بلعسال أن دعم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي للعمل الحكومي نابع من قناعة راسخة بمواصلة المسار الإصلاحي، والنقاش الحقيقي يكمن في الاتجاه العام للإصلاحات الكبرى التي أطلقتها بلادنا.”
واختتم شاوي بلعسال مداخلته بالتأكيد على التزام الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمواصلة دوره التشريعي والرقابي بمسؤولية، ودعم كافة المبادرات التي تخدم المصلحة العامة وتساهم في التنزيل الأمثل للأوراش الملكية الكبرى، تعزيزاً للاختيار الديمقراطي للمملكة.
