وزير الصحة التهراوي يطمئن الصيادلة: لا تغيير في رأسمال الصيدليات والإصلاح لن يكون أحادياً

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن موضوع فتح رأسمال الصيدليات غير مطروح للنقاش في الوقت الحالي، مشدداً على أن الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية مع كافة المهنيين باعتبارهم شريكاً استراتيجياً. وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، حيث سعى الوزير إلى تبديد مخاوف المهنيين حيال مستقبل القطاع.
وفيما يخص مشروع مرسوم مراجعة أسعار الأدوية، أوضح التهراوي أن الحكومة تعكف حالياً على دراسة وتحليل الرأي الصادر عن مجلس المنافسة بهذا الشأن. وجدد التأكيد على عدم وجود أي نية لفرض إصلاحات أحادية الجانب، مشيراً إلى التزام الوزارة بمنهجية الحوار والتشاور المستمر التي طبعت الأوراش الإصلاحية منذ انطلاقها.
وكشف الوزير أن الوزارة تعمل على تحقيق تحول جذري في حكامة القطاع الدوائي لضمان الشفافية واستعادة ثقة المواطنين. وتعتمد هذه الرؤية على ثلاث مرتكزات أساسية: تغيير نموذج الحكامة، إصلاح الإطار القانوني، والاعتماد الشامل للرقمنة في كافة المساطر الإدارية، وذلك لضمان ولوج عادل لدواء آمن وفعّال وبأسعار معقولة.
وفي سياق متصل، أبرز المسؤول الحكومي أن إحداث “الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية” يمثل انتقالاً نحو نموذج تدبيري حديث يتسم بالاستقلالية والنجاعة. وأشار إلى أن المغرب يسعى بجدية للوصول إلى مستوى التصنيف العالمي (GBT3) وفق معايير منظمة الصحة العالمية، مدعوماً بحزمة من النصوص التنظيمية الجديدة التي تهم التأشيرة الصحية للأدوية ومزاولة مهنة الصيدلة.
وعلى الصعيد التشريعي، أكد الوزير العمل على مراجعة القانون 17.04 لملاءمته مع المعايير الدولية وتعزيز اليقظة الدوائية. ولتجاوز البطء البيروقراطي، أعلن التهراوي عن إطلاق منصة “ترخيص” كشباك رقمي موحد لضمان الشفافية وتسريع منح التراخيص، مؤكداً أن هذه الخطوات تهدف في مجملها إلى تقليص التبعية للخارج وتحقيق السيادة الوطنية في المجال الدوائي.
أما بشأن إشكالية ندرة بعض الأدوية، فقد كشف الوزير عن اتخاذ إجراءات استباقية من خلال إعداد لائحة وطنية محينة للأدوية الأساسية بتنسيق مع الهيئات العلمية والصناعية. وأوضح أن الوكالة فعلت آليات تتبع دقيقة لضمان استمرارية التزويد في السوق الوطني والتفاعل الفوري مع أي اضطراب قد يطرأ، حمايةً لحق المواطن في الأمن الصحي.

المصدر: شوف تي في