أخنوش: إحداث أكثر من 92 ألف مقاولة في 2025 و الدعم العمومي يصل إلى 30% من قيمة الاستثمار

صرح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بأن الإجراءات الحكومية أسهمت في تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بنسبة تقارب 45%، إلى جانب رقمنة وتسريع أكثر من 22 مسطرة إدارية، وهو ما انعكس إيجاباً على بيئة الأعمال وتحفيز إحداث المقاولات.
وأفاد أخنوش، أن السياسة الحكومية في مجال الاستثمار ترتكز بشكل أساسي على دعم المقاولات الصغرى والصغيرة جداً، باعتبارها تمثل نحو 90% من النسيج الاقتصادي الوطني.
وأوضح اخنوش، أن نظام الدعم الجديد يمكن أن يصل إلى 30% من قيمة الاستثمار، في إطار رؤية تروم تحفيز المبادرة الخاصة وتعزيز خلق فرص الشغل.
و أوضح أخنوش، قبل قليل بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل على توفير مناخ أعمال سليم وجاذب للاستثمار، من خلال تبسيط المساطر وتقليص التعقيدات الإدارية، مبرزاً أن معالجة ملفات الاستثمار تمر عبر مسار مؤطر يشمل الترخيص، الدراسات التقنية، وتتبع مراحل الإنجاز، قبل عرضها على اللجان المختصة لاتخاذ القرار.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن عدداً من ملفات الاستثمار توجد حالياً في مراحل مختلفة من المعالجة، مبرزاً أن المشاريع تمر وفق نموذج تدبيري مرتبط بتقدم الإنجاز الفعلي، وباحترام شروط التشغيل والاستثمار، بما يضمن نجاعة توظيف الأموال العمومية وتحقيق الأثر الاقتصادي المطلوب.
وفي ما يتعلق بتقييم المنظومة، شدد أخنوش على أن الحكومة تبنت مقاربة جديدة قائمة على التنافسية والشفافية، من خلال تنزيل 46 مبادرة إصلاحية ضمن خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال، تم تفعيل حوالي 98% منها، مع تسجيل نسبة إنجاز تناهز 63% في هذا الورش.
صرح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بأن الإجراءات الحكومية أسهمت في تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بنسبة تقارب 45%، إلى جانب رقمنة وتسريع أكثر من 22 مسطرة إدارية، وهو ما انعكس إيجاباً على بيئة الأعمال وتحفيز إحداث المقاولات.
وكشف رئيس الحكومة أنه تم إحداث أكثر من 92 ألف مقاولة خلال سنة 2025، واصفاً هذا الرقم بالقياسي، ومعتبراً أنه يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
كما أشار إلى تراجع حجم ديون الشركات من حوالي 373 مليار درهم إلى 315 مليار درهم، في إطار جهود تحسين التوازنات المالية وتعزيز استقرار المعاملات الاقتصادية.

المصدر: شوف تي في