المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق عملية اعتماد ملاحظي الانتخابات التشريعية لشتنبر 2026

أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن فتح باب الترشيح للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026. جاء ذلك عقب الاجتماع الأول للجنة الذي عقد يوم الخميس الماضي بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، برئاسة آمنة بوعياش.
حددت اللجنة جدولة زمنية دقيقة لتدبير هذه العملية، حيث تقرر انطلاق تلقي طلبات الاعتماد ابتداءً من 27 أبريل 2026، على أن يكون يوم الجمعة 22 ماي 2026 (في تمام الرابعة زوالاً) هو الأجل الأقصى لإيداع الترشيحات. ومن المرتقب أن يتم البث النهائي في كافة الطلبات المقدمة بحلول تاريخ 17 يونيو 2026.
و استناداً إلى القانون رقم 30.11، حصرت اللجنة الجهات التي يحق لها طلب الاعتماد في ثلاث فئات رئيسية، وهي المؤسسات الوطنية المؤهلة قانوناً لملاحظة الانتخابات، جمعيات المجتمع المدني المغربي المشهود لها بالعمل الجاد في مجالات حقوق الإنسان وقيم المواطنة، و المنظمات غير الحكومية الدولية المستقلة والموضوعية والمهتمة بمجال مراقبة العمليات الانتخابية.
دعت اللجنة الهيئات الراغبة في المشاركة إلى تحميل استمارات الترشيح عبر الموقع الإلكتروني (observationelections.cndh.ma) وإرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، أو إيداعها مباشرة لدى مكتب الضبط بمقر المجلس بالرباط.
وتتضمن شروط قبول الملاحظين الوطنيين ضرورة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، وعدم الترشح للانتخابات المعنية، مع التوقيع على “ميثاق المبادئ والقواعد الأساسية للملاحظة”. أما بالنسبة للملاحظين الدوليين، فيتعين عليهم إثبات خبرتهم السابقة في هذا المجال والالتزام بالميثاق الأخلاقي المنظم للملاحظة.
وفي ختام بلاغها، أكدت اللجنة الخاصة أنها ستولي أهمية كبرى في اختيار الملاحظين لمعايير التنوع الجغرافي والثقافي ومقاربة النوع. كما شددت على ترحيبها الخاص بترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لضمان ملاحظة شاملة تعكس كافة مكونات المجتمع وتطلعاته.

المصدر: شوف تي في