ترأست آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الاجتماع الأول للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، يوم الخميس 23 أبريل 2026 بمقر المجلس بالرباط. وقد أعلنت اللجنة خلال هذا الاجتماع عن الإطلاق الرسمي لعملية إيداع ترشيحات الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026.
تأتي هذه الخطوة استناداً إلى الفصلين 11 و161 من الدستور المغربي، وتنفيذاً للقانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة للانتخابات. وقد حددت اللجنة بقيادة السيدة بوعياش جدولة زمنية دقيقة، حيث سيبدأ استقبال الطلبات في 27 أبريل 2026، وينتهي في 22 ماي 2026 كأجل أقصى، على أن يتم البث النهائي في الطلبات بحلول 17 يونيو 2026.
وبحسب ما تقرر في الاجتماع، تفتح عملية الاعتماد أمام ثلاث فئات رئيسية هي: المؤسسات الوطنية المؤهلة قانوناً، وجمعيات المجتمع المدني المغربي المشهود لها بالعمل الحقوقي ونشر قيم المواطنة، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية المستقلة والموضوعية. ويتعين على الهيئات الراغبة في المشاركة تحميل الاستمارة من الموقع الإلكتروني المخصص (observationelections.cndh.ma) وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط بمقر المجلس بالرباط.
وفيما يخص معايير القبول، شددت اللجنة على ضرورة التزام الملاحظين الوطنيين بالتوقيع على “ميثاق المبادئ والقواعد الأساسية للملاحظة”، مع اشتراط تسجيلهم في اللوائح الانتخابية وعدم ترشحهم في العملية الانتخابية موضوع الملاحظة. أما الملاحظون الدوليون، فيتوجب عليهم تأكيد تجربتهم السابقة في هذا المجال والالتزام بذات الميثاق الأخلاقي.
ختاماً، أكدت اللجنة برئاسة آمنة بوعياش أنها ستولي عناية خاصة للترشيحات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي وتراعي بعد النوع الاجتماعي. كما تضع اللجنة في صلب اهتماماتها دعم ترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، لضمان مراقبة شاملة وشفافة للعملية الانتخابية المقبلة.

المصدر: شوف تي في