أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة المغربية تتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار المحروقات بمنطق يجمع بين الحس الاجتماعي والمسؤولية المالية والاقتصادية، مشددة على أن المقاربة المعتمدة تتجاوز الحسابات التقنية الضيقة لتراعي آثار التقلبات الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفهي، أن الحكومة واعية تماماً بانعكاسات غلاء المحروقات على كلفة النقل وسلاسل التموين. وكشفت فتاح أن الارتفاع الحالي مرتبط بسياق دولي استثنائي شهد زيادة في أسعار البترول تتراوح بين 40 و65 في المائة، حيث استقر سعر البرميل بين 100 و110 دولارات. وأشارت إلى أن التدخل الحكومي لدعم المهنيين، الذي بدأ منذ منتصف مارس، يكلف خزينة الدولة نحو مليار و600 مليون درهم شهرياً.

وشددت فتاح على أن اختيارات الحكومة “مسؤولة”، فهي لا تكتفي بالمعالجة الظرفية للأزمة، بل تسعى لتوفير هوامش مالية لتمويل ملفات استراتيجية كبرى، وفي مقدمتها تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة لتقليل التبعية للخارج وتأمين السيادة الطاقية للمملكة على المدى البعيد.

وفي سياق آخر يتعلق بملف إصلاح أنظمة التقاعد، أعلنت الوزيرة أن الحكومة اشتغلت على حزمة من الحلول التي باتت جاهزة للتنفيذ. وأكدت أنه تم تخصيص وقت كافٍ للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات، حيث جرى تشريح تفاصيل الملف بدقة عبر دراسة وضعية كل صندوق على حدة.

وختمت الوزيرة بتأكيدها على أن ملف التقاعد “صعب” ويفرض التعامل معه بلغة الأرقام والشفافية التامة، موضحة أن الهدف هو حماية مصالح المتقاعدين الحاليين، وضمان حقوق الأجيال القادمة، مع العمل على إيجاد حلول تكميلية للفئات التي لا تتوفر حالياً على أي نظام للتغطية التقاعدية.

المصدر: شوف تي في