أعرب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تفاؤل كبير حيال نتائج السنة الفلاحية الجارية، مؤكداً أن التعافي الملحوظ في هذا القطاع الحيوي سينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد الوطني. وأوضح أخنوش، خلال لقاء تواصلي مع مسؤولي وسائل إعلام وطنية بالرباط، أن هذا الانتعاش سيسهم بشكل مباشر في خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية، مما سيؤدي إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية.

وفي استعراضه للوضعية المائية، أكد رئيس الحكومة أن حالة السدود الحالية وتوسيع المساحات المسقية تبشر بموسم متميز، مشيراً إلى أن هذه النتائج تأتي ثمرة لمجهودات استثنائية بُذلت لتجاوز تداعيات خمس سنوات متتالية من الجفاف. وشدد أخنوش على المفارقة بين الوضعية الصعبة التي تسلمت فيها الحكومة التدبير والوضعية الحالية التي تشهد ازدهاراً في الأراضي المسقية وامتلاءً في السدود، مما يعكس نجاعة السياسات المائية المتبعة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، لفت رئيس الحكومة إلى أن الدينامية الفلاحية الحالية تدعم معدلات النمو القوية التي حققتها المملكة، والتي بلغت نحو 4.8%، مع تطلع حكومي لبلوغ عتبة 5.2%. وأضاف أن استقرار القطاع الفلاحي يعد محركاً أساسياً لخلق فرص الشغل، لا سيما في العالم القروي، فضلاً عن رفع القيمة المضافة للقطاع بما يضمن تأمين التمويلات اللازمة للأوراش الاجتماعية الكبرى والمشاريع المهيكلة التي تنفذها الدولة.

واختتم أخنوش حديثه بالإشارة إلى أن النجاح في تدبير السياسات العمومية، رغم التحديات المناخية والتوترات الجيوسياسية العالمية، يثبت جدية الحكومة في الوفاء بوعودها. واعتبر أن تحسن المؤشرات المائية والفلاحية يمثل الحجر الزاوية لتحقيق السيادة الغذائية للمملكة، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني أمام التقلبات الخارجية، وهي ذات الروح التي طبعت الحصيلة الحكومية (2021-2026) التي استعرضها أمام البرلمان في منتصف أبريل الجاري.

المصدر: شوف تي في