أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن خارطة طريق حكومية لتعزيز الأمن الاستراتيجي للمواد الطاقية، تهدف إلى رفع قدرات التخزين الوطنية بأزيد من 1.5 مليون متر مكعب إضافية في أفق عام 2030. هذا المشروع الضخم سيتم تنفيذه باستثمار إجمالي يناهز 6 مليارات درهم، ومن المقرر إنجاز ثلث هذه الاستثمارات خلال سنة 2026 لضمان وتيرة إنجاز سريعة.

وفي تفاصيل الأرقام الحالية، كشفت الوزيرة أن المملكة حققت بالفعل قفزة نوعية في استثمارات التخزين بنسبة تجاوزت 30% خلال الثلاث سنوات الماضية، مما يمهد الطريق للوصول إلى سعة إجمالية تبلغ 3.2 مليون متر مكعب بحلول سنة 2025. وأكدت بنعلي أن الوزارة تعمل على تسهيل المساطر الإدارية ومنح التراخيص لمواكبة الفاعلين في القطاع للوفاء بهذه الالتزامات الزمنية.

أما بخصوص التوزيع النوعي للمخزون، فقد طمأنت الوزيرة بأن الاحتياطات الحالية من “الغازوال” والبنزين والفيول كافية لتلبية حاجيات السوق الوطنية، مشيرة إلى إمكانية الاستعانة بخزانات شركة “لاسامير”. وفي المقابل، ركزت الوزيرة على سد الخصاص في مواد أخرى، حيث أطلقت الحكومة مشاريع لرفع قدرات تخزين “غاز البوطان” بـ 400 ألف متر مكعب، ووقود الطائرات بـ 100 ألف متر مكعب بحلول نهاية العقد الحالي.

وفي ختام عرضها، شددت الوزيرة على أهمية “العدالة المجالية” في تخزين الطاقة، منبهة إلى أن 80% من القدرات الحالية تتركز في قطبين فقط (الدار البيضاء وطنجة). ولتجاوز هذا التمركز، تراهن الحكومة على تنويع المواقع الجغرافية، معتبرة ميناء “الناظور غرب المتوسط” ركيزة أساسية في المستقبل القريب ليصبح قطباً طاقياً استراتيجياً لتخزين المحروقات والغاز الطبيعي في الجهة الشرقية للمملكة.

المصدر: شوف تي في