بوعياش من نيويورك: إشراك المهاجرين شرط أساسي لحكامة هجرة قائمة على حقوق الإنسان

شوف تيفي

أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن المشاركة الفعلية للمهاجرين في صياغة السياسات التي تعنيهم ليست مجرد خيار تكميلي، بل هي ركيزة أساسية وضمانة لتحقيق حكامة هجرة تحترم كرامة الإنسان. وجاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة المنعقد بمقر الأمم المتحدة.

وشددت بوعياش، في كلمة طبعها الحزم الحقوقي، على أن شعار “لا شيء حولنا، بدوننا” يجب أن يتحول إلى واقع ملموس وممارسة مؤسساتية دائم، معتبرة أن إدماج أصوات المهاجرين في الآليات والقرارات السيادية هو “الشرط الألزامي” للانتقال من التدبير الإداري الصرف إلى حكامة حقوقية شاملة.

وفي استعراضها لأدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أوضحت بوعياش أن عمل هذه الهيئات يرتكز على ثلاثية متكاملة تبدأ من القرب الميداني عبر رصد الأوضاع في الحدود ومراكز الاحتجاز، وتمر عبر بناء جسور الثقة مع المجتمع المدني، وصولاً إلى تفعيل آليات التظلم وجبر الضرر التي تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الهشة لبعض فئات المهاجرين.

كما توقفت رئيسة المجلس الوطني عند “النموذج المغربي” كقصة نجاح دولية، مشيرة إلى أن عمليات تسوية أوضاع المهاجرين في المملكة اعتمدت مقاربة تشاركية فريدة، حيث كان المهاجرون أنفسهم أعضاء فاعلين في لجان المتابعة والطعون. واستحضرت بوعياش تجربة تدبير جائحة كوفيد-19 في المغرب، حيث تم التواصل مع المهاجرين بلغاتهم الأم ولهجاتهم الإفريقية المحلية، مما عزز من فاعلية حملات الوقاية والتحسيس.

وخلصت بوعياش إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر مختلف القارات، من إفريقيا إلى آسيا والمحيط الهادئ، باتت تلعب دور “حارس الحقوق” من خلال توثيق الانتهاكات كعمليات الإرجاع القسري، وتقديم الدعم النفسي والقضائي، فضلاً عن محاربة شبكات الاتجار بالبشر. وأكدت أن هذا الزخم الدولي يعكس توجهاً جديداً يجعل من سياسات الهجرة أكثر واقعية وأكثر التصاقاً بالحقوق والحريات الأساسية.

 

المصدر: شوف تي في