نحو سيادة دوائية.. وزير الصحة يعرض مشروع قانون جديد لتأهيل منظومة الأدوية أمام البرلمان

في إطار تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يشهدها قطاع الصحة بالمغرب، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 27.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. ويأتي هذا المشروع في سياق وطني يتسم بالرغبة الأكيدة في تحصين المنظومة الصحية الوطنية واستشراف مستقبلها بما يضمن الأمن الدوائي للمواطنين.
وأكد الوزير التهراوي خلال عرضه، أن هذا الإصلاح الذي وصفه بـ “الاستعجالي والجزئي”، يهدف بالأساس إلى تعزيز صلاحيات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. وأوضح أن الغاية من هذا التمكين هي تأهيل الوكالة للارتقاء إلى مستوى النضج التنظيمي الثالث (ML3) وفق المعايير الدولية المعتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية، وهو ما سيجعل من المغرب مرجعاً إقليمياً موثوقاً وشريكاً فاعلاً في المنظومة الدولية لتنظيم الدواء، خاصة في القارة الإفريقية.
ولتحقيق هذه القفزة النوعية، تضمن مشروع القانون مقتضيات توسع من نطاق الرقابة الصحية؛ حيث باتت تشمل مراقبة جودة الأدوية في مرحلة ما بعد التسويق، وتشديد الخناق على المنتجات المزيفة والرديئة التي تهدد السلامة العامة. كما يضع المشروع آليات دقيقة لتتبع سحب الأدوية من الأسواق وتنظيم عمليات تخزينها داخل المصحات والمؤسسات الصحية، بما يضمن سلاسة وموثوقية المسار الدوائي.
وبموازاة هذه الإجراءات التنظيمية، كشف التهراوي أن المشروع تضمن مراجعة شاملة ومنطقية لمنظومة العقوبات، وذلك لضمان الامتثال التام للنصوص القانونية الجديدة. وتهدف هذه المراجعة إلى خلق إطار زجري يتناسب مع طبيعة المخالفات، ويوفر الحماية اللازمة للسوق الدوائي من أي تجاوزات قد تضر بالصحة العامة أو بسمعة المنتجات الوطنية.
وفي ختام عرضه، شدد الوزير على أن هذا المشروع القانوني يجسد إرادة الدولة في بناء منظومة دوائية حديثة تستجيب لتطلعات المواطنين وطموحات المملكة. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي جعل من تحقيق السيادة الصحية والدوائية أولوية قصوى ضمن الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تقودها الوزارة لضمان أمن واستقرار المنظومة الصحية الوطنية.

المصدر: شوف تي في