شوف تيفي

أصدر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قراراً تنظيمياً جديداً يتضمن حزمة من الإجراءات الاستثنائية الرامية إلى تنظيم أسواق أضاحي العيد لعام 1447هـ/ 2026. ويأتي هذا القرار في سياق حرص الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان شفافية المعاملات التجارية، والتصدي للارتفاعات غير المبررة في الأسعار التي تشهدها هذه المناسبة.

واستند القرار الحكومي إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات وقانون حرية الأسعار والمنافسة، وذلك بعد استشارة مجلس المنافسة. ويهدف هذا التحرك القانوني إلى قطع الطريق أمام الممارسات التي تخل بالتوازن الطبيعي للأسواق، ومنع الوسطاء و”الشناقة” من استغلال المناسبة لفرض زيادات اصطناعية تثقل كاهل الأسر المغربية.

وتضمنت التدابير الجديدة ضوابط صارمة لعمليات البيع، حيث تم حصر تسويق الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها فقط، مع استثناء البيع المباشر في الضيعات الفلاحية. كما فرض القرار على البائعين ضرورة التصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهويتهم ومصدر وعدد الأضاحي المعروضة، وذلك لضمان تتبع مسار الرؤوس وضبط العرض والطلب بشكل دقيق.

وفي خطوة لضرب الاحتكار، منع القرار بشكل قاطع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، وحظر تخزينها خارج المسالك التجارية المعتادة لافتعال ندرة وهمية. كما شدد النص على منع كل أشكال التلاعب بالأثمنة أو المزايدات المفتعلة والاتفاقات الجانبية بين الوسطاء التي تهدف إلى رفع السعر النهائي على المستهلك.

وخلص القرار إلى إقرار عقوبات زجرية صارمة ضد المخالفين، تشمل ملاحقات قضائية قد تصل إلى الحبس، بالإضافة إلى غرامات مالية ثقيلة وإمكانية حجز الأضاحي وإغلاق نقاط البيع المخالفة. وفي هذا الصدد، دعت الحكومة كافة المهنيين والفاعلين في السلسلة الإنتاجية إلى الالتزام بروح المسؤولية والمواطنة، مؤكدة أن السلطات العمومية ستسهر بكل حزم على التطبيق العادل والصارم لهذه الإجراءات لضمان مرور العيد في ظروف سليمة.

المصدر: شوف تي في