فاس.. فاجعة انهيار بناية سكنية جديدة تودي بحياة 9 أشخاص والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يدخل على الخط

اهتزت مدينة فاس، صباح اليوم الخميس، على وقع فاجعة إنسانية جديدة إثر انهيار بناية سكنية، أسفرت حصيلتها الأولية عن وفاة 9 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نُقلوا على إثرها على وجه السرعة إلى المراكز الاستشفائية لتلقي العلاجات الضرورية. وفور وقوع الحادث، باشر فريق من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس عمله ميدانياً لتتبع آثار هذه الفاجعة وإجراء التحريات اللازمة عن قرب.
وفي تفاعله مع الحادث، عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن انشغاله البالغ وأسفه الشديد لما وقع، متقدماً بتعازيه الحارة لأسر الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وذكر المجلس، في هذا السياق، ببلاغه السابق الصادر في 11 دجنبر 2025، والذي جاء على إثر انهيار بنايتين سكنيتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بفاس، مما يبرز تكرار هذه الحوادث المأساوية بالمنطقة.
ونبه المجلس الحقوقي إلى أن تكرار انهيار البنايات السكنية يعد مساً مباشراً بالحق في السكن اللائق وفق المعايير الدولية. ودعا بشكل مستعجل إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على الاستباقية، والمراقبة الصارمة، وتطوير آليات الرصد والتنبؤ. كما شدد على ضرورة تقيد الساكنة بمعايير البناء وضمان الشفافية من طرف السلطات، مع تعزيز التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الحكومية والإدارة الترابية والمجالس المنتخبة لحماية سلامة المواطنين.
وفي ذات السياق، أكد البلاغ على وجوب التطبيق الصارم لقانون التعمير، وربط رخص البناء بالمراقبة التقنية الصارمة وجودة التصاميم الهندسية، مع دعوته إلى إحداث آلية مشتركة ودائمة للتدخل السريع عند رصد أي تشققات أو عيوب إنشائية لتفادي وقوع كوارث مستقبلية. وطالب المجلس بفتح تحقيق قضائي شفاف حول الحادث ونشر نتائجه وترتيب المسؤوليات إعمالاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واختتم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلاغه بالإشادة بالتواجد الميداني للسلطات العمومية وإشرافها المباشر على جهود الإنقاذ، منوهاً بالدور الكبير لمصالح الوقاية المدنية، السلطات المحلية، الأمن الوطني، والقوات المساعدة، إلى جانب متطوعي الساكنة. كما ثمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية الأرواح، والتي شملت الإخلاء الفوري للبنايات المجاورة وتدعيم أخرى في سياق وقائي لمنع أي انهيارات إضافية.

المصدر: شوف تي في