برئاسة عزيز أخنوش .. مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين تهم حقوق المؤلف، الإكراه البدني، وإعادة هيكلة الجامعات
شوف تيفي
انعقد اليوم الخميس 18 من ذي الحجة 1447، الموافق لـ 4 يونيو 2026، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. وقد خُصص هذا الاجتماع للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، بالإضافة إلى الاطلاع على اتفاق دولي، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور المغربي.
في مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 013.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. وتأتي هذه الخطوة التشريعية لمواكبة الطفرة التكنولوجية والتحولات الرقمية المتسارعة التي تؤثر على استغلال المصنفات الأدبية والفنية، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز حماية المبدعين عبر تدقيق وتحيين المفاهيم الأساسية وإرساء وضوح مفاهيمي أكبر داخل المنظومة القانونية.
وفي شق العدالة والرقمنة الإدارية، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل الخاصة بالإكراه البدني، والذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالشغل نيابة عن وزير العدل. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ولاسيما المادة 642 منها، والتي تنص على إحداث منصة إلكترونية مخصصة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني ونشر المعطيات اللازمة لتتبع إجراءات التحصيل.
وعلى مستوى قطاع التعليم العالي، حظي مشروع المرسوم رقم 2.25.561 بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية بمصادقة المجلس، بعد عرضه من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويروم هذا المشروع تفعيل التوجهات الاستراتيجية لتطوير المنظومة الجامعية، وملاءمة الخريطة الأكاديمية مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية للمملكة، فضلاً عن إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح لتحسين جودة التأطير البيداغوجي والرفع من نجاعة البحث العلمي.
واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاق تعاون في مجال العمل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاسو، الموقع بواغادوغو في 10 دجنبر 2025، إلى جانب المصادقة على مشروع القانون رقم 034.26 الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، واللذين قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في خطوة تعزز البعد الإفريقي للشراكات المغربية.
المصدر: شوف تي في
