ألغت الأمم المتحدة قاعدة مالية معمولا بها منذ عقود، كانت تُلزم المنظمة بإعادة الأموال غير المنفقة إلى الدول الأعضاء، حتى في الحالات التي لم تكن فيها تلك الأموال قد أُودعت لديها أصلا.
وحسب موقع الأمم المتحدة الرسمي، جاء القرار – الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة – بناء على توصيات اللجنة الخامسة، وهي اللجنة المعنية بالمسائل الإدارية والميزانية.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة مواجهة أزمة سيولة حادة بسبب تأخر الحكومات في سداد مساهماتها المالية الإلزامية، الأمر الذي اضطر المنظمة إلى تقليص الإنفاق في مختلف قطاعاتها، بما في ذلك التوظيف وعمليات حفظ السلام والمساعدات الإنسانية.

المصدر: شوف تي في