بحضور بوريطة ولفتيت: مجلس النواب يصادق على 12 مشروع قانون

شوف تيفي

صادق مجلس النواب، يوم أمس الإثنين 6 يوليوز 2026، على 12 مشروع قانون وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بحضور كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل، وأمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، و فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، و أديب ابن إبراهيم كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، و مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل.

في مستهل هذه الجلسة، تم التصويت بالإجماع باعتماد أسلوب المصادقة المختصر تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب لا سيما مواده من 206 إلى 211، على مشروع قانون رقم 046.26 يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وعلى مشروع قانون رقم 047.26 يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط.

ويشكل هذان المشروعان ورشا إصلاحيا متكاملا يستند للتوجيهات الملكية السامية، ويندرج في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة ولا سيما الفصل 159 المتعلق بهيئات الحكامة واستحضار المبادئ الدستورية المرتبطة بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والحق في الولوج للمعلومة، فضلا عن توصيات النموذج التنموي الجديد والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والميثاق الإفريقي للإحصاء.

كما تم التصويت بالإجماع على مشروع قانون رقم 76.19 يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، والذي يستهدف حصر كبريات المجموعات متعددة الجنسيات ولا يمس بالأشخاص الذاتيين أو المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث يعتمد الاتفاق المعيار الدولي القياسي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ضمن مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والذي يلزم فقط الشركات العملاقة التي تتجاوز إيراداتها السنوية المجمعة عتبة 750 مليون أورو بتقديم تقرير عن كل بلد.

وصادق المجلس بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024، إذ بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 516.7 مليار درهم، وسجلت تقديرات موارد الميزانية العامة ما قدره 434.7 مليار درهم، في حين تم تحصيل ما مجموعة 527.9 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 121% وقد شكلت الموارد العادية حوالي 70% من مجموع الموارد المحصلة.

ويعكس مشروع قانون التصفية استمرار تحسن مؤشرات المالية العمومية من خلال تحكم في عجز الميزانية وتراجع المديونية وارتفاع الموارد الجبائية بوتيرة مهمة، كما سجلت نتائج تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 مستويات إنجاز تفوق التوقعات وفائضا في الموارد مقارنة بالنفقات.

كما تم التصويت بالأغلبية، خلال نفس الجلسة، على مشروع قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في إطار قراءة ثانية، وذلك بعد تعديل عدد من مواده من طرف مجلس المستشارين. وتضمن مشروع القانون الجديد مستجدات تروم تنويع أشكال المزاولة، سواء بشكل فردي أو في إطار شراكات أو شركات مهنية، مع فتح المجال للتعاون مع محامين أجانب وفق ضوابط قانونية دقيقة، بما يوازن بين الانفتاح وتشجيع الاستثمار وحماية خصوصية المهنة، كما تم تقنين علاقة المحامي بموكله عبر إلزامية التكليف الكتابي، وتعزيز الثقة بين الطرفين.

وحرص المشروع على تعزيز الشفافية والنجاعة، بخصوص المسطرة التأديبية والتنظيم المهني، عبر تحديد مجال للبت في الشكايات، وتكريس حقوق الدفاع للمحامي المتابع وإقرار آليات للطعن فضلا عن إحداث بطاقة مهنية لتتبع المسار التأديبي، إلى جانب إصلاحات مؤسساتية، من قبيل تعزيز تمثيلية النساء داخل الهيئات المهنية، وتحديد مدة ولاية النقيب، ورفع النصاب القانوني لإحداث الهيئات.

وعرفت الجلسة التصويت بالأغلبية أيضا على مشروع قانون رقم 051.26 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد ترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 263/26 بتاريخ 15 يونيو 2026. ويكتسي هذا المشروع أهمية بالغة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به مهنة العدول في منظومة العدالة من خلال حماية الحقوق والمعاملات والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم وتحقيق الأمن التعاقدي الذي يجنب الأطراف الوقوع في النزاعات واللجوء إلى القضاء لفض الخصومات.

كما جرى التصويت بالإجماع على مشروع قانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان في إطار قراءة ثانية، والذي يأتي في سياق تنزيل مخرجات جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتاريخ 17 أكتوبر 2023 المخصصة لقطاع التعمير والإسكان، التي كان من بين توصياتها إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء. ويأتي مشروع القانون السالف الذكر بعد استكمال عملية إعادة هيكلة مكونات المصالح المركزية للوزارة، وإعادة تموقع 12 وكالة للتعمير والإسكان مع إمكانية إحداث تمثيليات لها على مستوى عمالات أو أقاليم تكريسا لمبدأ القرب وتعزيز اختصاصاتها في مجالات التخطيط الترابي، ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية.

كما تم التصويت بالإجماع على مشروع قانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات في إطار قراءة ثانية، وذلك بعد تعديل المادة الثالثة منه من طرف مجلس المستشارين. ويحمل النص القانوني عدة مستجدات تتمثل أساسا في التنصيص على آجال جديدة بخصوص الإذن بإحداث التجزئة، وذلك حسب مساحة الأرض المقام عليها مشروع التجزئة، والملاءمة في ذلك مع القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية ومعالجة الإكراهات المتعلقة بتوقف أشغال التجهيز وتعزيز الحكامة وتثمين وتحصين الملك العام الجماعي، وسد الفراغ القانوني بخصوص التجزئات العقارية التي تنجز فيها أشغال التجهيز بشكل تدريجي، ومعالجة التجزئات غير القانونية.

وعرفت الجلسة أيضا التصويت بالأغلبية على مشروع قانون رقم 027.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والذي يهدف إلى تحديث قطاع الصحافة والنشر، وإصلاح شامل لمنظومة الصحافة الوطنية ارتباطا بفصول الدستور 25 و27 و28 التي تنص على حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة وكذلك حرية الصحافة. ويأتي هذا المشروع لتكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين في إطار تعديل تعاريف أصناف الصحافيين المهنيين كالصحافي المهني المحترف والصحافي المهني المتدرب وتوحيد المصطلحات المعتمدة.

كما تم التصويت بالأغلبية على مشروع قانون رقم 013.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي يأتي في إطار مواصلة ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية لحماية الملكية الفكرية مع التحولات المتسارعة التي يعرفها مجال الاتصال السمعي البصري والبيئة الرقمية، لا سيما فيما يتعلق بحماية البث المباشر للمنافسات والتظاهرات الرياضية، في سياق يتسم بتنامي ظاهرة القرصنة الرقمية وتطوير أساليبها التقنية والتنظيمية. ويندرج هذا التوجه في إطار الاستعداد للاستحقاقات والتظاهرات الرياضية الكبرى التي يرتقب أن تحتضنها المملكة، وما تفرضه من متطلبات قانونية وتنظيمية تضمن حماية فعالة لحقوق البث، وتكريس صورة المغرب كوجهة تحترم حقوق الملكية الفكرية والمعايير الدولية ذات الصلة.

وصوت المجلس كذلك بالإجماع على مشروع قانون رقم 06.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، يهدف الى تعزيز جاذبية المدرسة والرفع من قدرتها على استقطاب أفضل الكفاءات والارتقاء بمهامها في مجالات التكوين الأساسي والمستمر واستكمال خبرات الأطر العليا والمسؤولين الإداريين، وكذا تعزيز دور المدرسة في دعم إدارات الدولة ومواكبتها في تنزيل أوراشها وبرامجها من خلال تكوين الموارد البشرية وتأهيل النخب الإدارية القادرة على قيادة المرفق العام.

وفي ختام هذه الجلسة، تم التصويت بالأغلبية على مشروع قانون رقم 045.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الذي يحمل عدة أهداف تتعلق أساسا بتوسيع التمثيلية وضمان توازنها الترابي والمهني والنوعي، وترسيخ الحكامة والشفافية وتعزيز الضمانات التأديبية، وكذلك تعزيز البعد الجهوي والحكامة الترابية للهيئة بالإضافة إلى تقوية أدوارها في التأطير والتكوين المستمر ثم تعزيز استقلاليتها المالية.

 

المصدر: شوف تي في