وقّع رئيس الحكومة مرسوما بتنفيذ القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وحسب المادة 59 من القانون الإطار، فمقتضيات هذا التشريع ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (9 غشت الجاري)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكومة ملزمة بمدة زمنية قدرها ثلاث سنوات لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق مواد هذا القانون، مع التأكيد على أن النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل حاليا ستبقى سارية المفعول، إلى حين نسخها أو تعديلها أو تعويضها. فيما أكّدت المادة 57 على ضرورة إحداث لجنة وطنية لدى رئيس الحكومة، لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا مواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار.

يُذكر أن النقاش حول القانون الإطار، وخاصة مادته الثانية المتعلقة بـ”التناوب اللغوي”، قسم الشارع المغربي إلى معارض له باعتباره تهديدا للغتين الرسميتين في البلاد، ومدافع عنه باعتباره فكرة سديدة لتطوير التعليم.

 

المصدر: شوف تي في