1

التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين: مواقف عمورة تكرس عدم ثقة المواطن بالطبيب

التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين: مواقف عمورة تكرس عدم ثقة المواطن بالطبيب

A- A+
  •  

    دخل التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين على خطّ الضجة التي أثارتها إحدى حلقات “احضي راسك” على أثير الإذاعة الوطنية، التي تناول فيها المقدم محمد عمورة، موضوع ممارسة مهنة الطب في المغرب، معتبرين أن “المواقف الشخصية التي تبناها هذا الأخير، تكرس لجو من عدم الثقة بين المواطن والطبيب، أو تدعوه لاعتماد التطبيب الذاتي وغيرها من التوجيهات السلبية التي تطالعنا بين الفينة والأخرى، والتي تقوض من كل المجهودات المبذولة لتطوير المنظومة الصحية ببلادنا، والتي يكون المواطن في الأول والأخير عرضة لتبعاتها”.

  •  

    وأكّد التجمع ذاته في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، أن “الأطباء المغاربة واعون بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ويستشعرون حجم الانتظارات والحاجيات وثقل الإكراهات، وهم مجندون بنكران الذات لخدمة وطنهم والمواطنين، ولا يبتغون إلا العدل والإنصاف”، مشيرا إلى أنهم “تفاعلوا مع ما تم بثه خلال البرنامج الإذاعي المذكور بكل مسؤولية ونضج وحكمة، من خلال توجيه مراسلاتهم المختلفة التي كانت متزنة إلى “الهاكا”، باعتبارها المؤسسة المخول لها النظر في مثل هذه القضايا الإعلامية التي تكون موضوع خلاف للنظر فيها والبث فيها، من أجل إصلاح ما يجب إصلاحه، دون إساءة لمقدم البرنامج أو تحامل عليه ودون توجيه أو وصاية، إذ عملت مراسلات كل التنظيمات المهنية والنقابية على بسط وقائع الحالة المسجلة، والتعبير عن رفض أسلوب التعميم الذي تم نهجه، والذي اتضحت عناوينه من خلال المحور الذي تم تخصيصه للحلقة المتمثل في: “نتفاداو النصب من طرف الأطباء”، ومن خلال كثير مما تم الترويج له، بعيدا عن اعتماد التخصيص والتبعيض، وهو ما يعتبر إساءة كبيرة لمهنة نبيلة وللمهنيين قاطبة الذين تم تقديمهم في صورة مقزمة بشعة، وتم تبخيس أدوارهم ونعتهم بنعوت قبيحة، ووجهت إليهم اتهامات تم إطلاقها على عواهنها بشكل يضر بالقطاع ويسيء ليس فقط للطبيب المغربي ولكن للمواطن أيضا”.

     

    وشدّد البلاغ نفسه على أن “أي اختلالات إذا ما تم توثيقها فيجب أن تتم تسميتها بمسمياتها، لا أن تتم الإساءة إلى قطاع برمّته، وتؤكد على أن هناك هيئات ومؤسسات للتحكيم ولاتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حالة تسجيل أي مخالفة، تتمثل في الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ومفتشية وزارة الصحة، إلى جانب القضاء المغربي الذي يمكن لكل من أحسّ بأن ضررا قد لحقه أن يلجأ إليه طلبا لإنصافه، وهو ما من شأنه أن يقوّي هذه المؤسسات وأن يعبد الطريق أكثر أمام مغرب الحق والقانون الذي ننشده جميعا”.

     

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    دور محوري لمعرض المغرب في ترسيخ صناعة الألعاب الإلكترونية