كشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، أن العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010، بلغ ما مجموعه 232 ألفا و339 تصريحا، في الوقت الذي امتنع منتخبون عن التصريح بممتلكاتهم رغم إنذارهم.

وأبرز جطو، في عرض له حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018 خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، أن المحاكم المالية واصلت عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات حيث تلقت خلال سنة 2018 ما مجموعه 9.387 تصريحا.

وأكد جطو أن المجالس الجهوية للحسابات وجهت إلى رئيس الحكومة “قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن”.

وأشار إلى أن برمجة أشغال المحاكم المالية خلال سنة 2018 تميزت بالرفع من عدد المهمات الرقابية المنجزة الذي وصل إلى 274 مهمة رقابية مقابل 160 خلال السنتين اللتين قبلها، وكذا بتنويع مجال تدخل المحاكم المالية ليشمل مجمل القطاعات العمومية الحيوية مع ارتفاع في عدد مهمات التقييم الأفقي للبرامج والسياسات العمومية.

وأضاف أن حصيلة أشغال المحاكم المالية خلال سنة 2018 بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات تتجلى في إنجازه لخمسين (50) مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية، بينما تولت المجالس الجهوية للحسابات تنفيذ 224 مهمة رقابية على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض.

كما أصدرت المحاكم المالية، حسب الرئيس الأول للمجلس، ما مجموعه 2.144 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين و68 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، تابعت النيابة العامة على مستوى المجلس 114 شخصا في ميدان التأديب وأحالت على رئاسة النيابة العامة ثماني قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية.

ويتضمن التقرير السنوي عدة مهمات تعنى بصفة مباشرة بتدبير المالية العمومية، أنجز المجلس وأودع منها لدى البرلمان، بتاريخ 23 يوليوز 2019، التقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2017 والتصريح العام بمطابقة الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين للحساب العام للمملكة المتعلق بنفس السنة.

ويسجل المجلس، في هذا الصدد، أن الحكومة حرصت على التقيد بالآجال التي فرضها القانون التنظيمي للمالية حيث تم إيداع مشروع قانون التصفية لسنة 2017 بدون أي تأخير.

المصدر: شوف تي في