أكد المحامي محمد الهيني، مساء يومه الإثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، وهو يلتمس السراح المؤقت للصحافي حميد المهداوي، أن تعليل النيابة العامة خلال المرحلة الابتدائية قال وبالحرف ”إن حميد المهداوي خانه حدسه” مبرزا أن هذه العبارة كافية لإطلاق سراح موكله لأن الأحكام تبنى على الوقائع المعروضة أمام المحكمة ولا تبنى على الظن والحدس مشددا أن التعليل مشلول .

وأضاف المحامي عبد الفتاح زهراش، بالقول ”إننا نلتمس من المحكمة الموقرة تمتيع المتهم بالسراح المؤقت لأن سياق المحاكمة اليوم يختلف، والبلاد تعيش مرحلة انتقالية ، والمهداوي رجل صحافي نزيه ويتابع لقضية تتعلق بمزاولته لمهنته والنقابة الوطنية للصحافة المغربية تنصبت طرفا وهي مؤمنة بقضيته ونضمن لكم حضوره في كل الجلسات … ” .

وقال المحامي الحبيب حاجي ”نحيطكم علما راه رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي قال : (الله يفرج عليه وراه عندو محاميين لهم من الكفاءة والمهنية ما يمكنهم من تجاوز هذه المحنة في المرحلة الاستئنافية) وهو يتحدث في لقاء تلفزيوني رسمي… ”، مردفا ” وحتى حكيم الوردي بصفته ممثل النيابة العامة في هذا الملف سبق وقال للمهداوي: (راه المغاربة متعاطفين معاك) … ”.
وزاد المحامي الحبيب حاجي ”أنا أخطاب الوكيل العام بما جاء على لسان رئيس النيابة العامة في لقاء تلفزيوني أمام المغاربة جميعا لأن قضية المهداوي قضية رأي عام والبلاد تحتاج الى صحافيين وطنيين مثل حميد المهداوي ولنا أمل كبير في سعة صدركم لما لكم من تجربة طويلة في القضايا الجنائية…”.

وعقب حكيم الوردي ممثل النيابة العامة في الملف بالقول ”لم أقل للمهداوي أن المغاربة معك”، وهو ماجعل المهداوي يصرخ قائلا : ”أقسم بالله إيلا قلتيها لي …” ، وتابع الوردي معقبا ” يجب أن نحترم قرارات المحكمة ولا يجب أن تتحول مشاعرنا وتتحول إلى فوضى والمبدأ الأساسي هو احترام رئيس الجلسة”.

واسترسل الوردي قائلا : ”سجلوا سيدي الرئيس أن الدفاع أسهب وهو يطالب بالسراح المؤقت ونحن كنا نصغي بكل أريحية ولم نقاطع أحد”، مضيفا ”نحن ملزمون أن نوضح خاصنا نكونو عارفين أن القضاء المستقل لا يحكم تحت الضغط ولا يحكم تحت الصراخ ولا يحكم تحت الاحتجاج …”.

واحتج حميد المهداوي مرة أخرى على تعقيب ممثل النيابة العامة مما فرض على الهيئة التي تبث في الحكم برئاسة القاضي الطلفي أن تدخل في ملاسنات حادة مع هيئة الدفاع قبل أن تسجل أول قرار طرد في حق المتهم وأمر بإخراجه من قاعة المحاكمة ومواصلة أشغالها في غيابه.

وقرر القاضي الطلفي رفع الجلسة وتأخير البث في السراح المؤقت ليوم 19 نونير 2018 .

وسبق وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بإدانته بثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية، على خلفية متابعته بتهمة تتعلق بعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة.

المصدر: شوف تي في