أكد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أن الوزارة حريصة على ضمان نزاهة الأخبار والبرامج والتصدي للخروقات ذات الصلة بالاتصال السمعي البصري.

وشدد الأعرج، في معرض جوابه على سؤال حول “احترام الإذاعات الخاصة لدفاتر التحملات”، بمجلس النواب، يومه الاثنين، على أنه “في إطار المهام المخولة للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، والمتمثلة في مواكبة المتعهدين بهدف تملك آليات الضبط والتقنين، يسعى المجلس إلى إعطاء بعد بيداغوجي لقراراته المتضمنة للجزاءات، والصادرة بناء على تصديات تلقائية، تعزيزا لحرية التعبير، في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية للمملكة والنظام العام، ودعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل يكرس الجودة والاستقلالية ويحترم مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العام وكذا قيم الكرامة الإنسانية ويناهض كافة أشكال التمييز والعنف”.

وكشف الوزير أنه ضمانا للكرامة الإنسانية، اتخذ المجلس الأعلى قرارات ترتبط ببرامج تضمنت في مجملها خطابات أو عبارات تفصح عن معطيات تندرج ضمن الحياة الخاصة، أو يستشف منها تحريض فئة من الجمهور على نهج سلوك عنيف من شأنه إلحاق ضرر بسلامة الأشخاص أو بصحتهم، أو تحث على التمييز ضد المرأة أو تخل باحترام الجمهور الناشئ.

كما أوضح الوزير أن المجلس الأعلى، احتراما لمبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية، أصدر قرارات تتعلق ببرامج تتخذ من الجريمة موضوعا لها أو ببرامج تتطرق للمساطر القضائية بشكل عرضي، حيث تضمنت في مجملها خروقات تتعلق بعدم إتاحة المجال للأطراف المعنية أو ممثليهم للتعبير عن وجهة نظرهم، بالإضافة إلى الكشف عن هوية الأشخاص موضوع بحث قضائي، وكذلك بث تصريحات اعتبرت المتهمين أو الأظناء هم من قاموا بالمنسوب إليهم دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال، وتقديمهم على أنهم كذلك رغم أن القضايا لازالت معروضة أمام أنظار القضاء، بدل استعمال الأوصاف المعمول بها أثناء مراحل التقاضي.

المصدر: شوف تي في