كشف رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب “توفيق كميل”يوم أمس الأربعاء، في جلسة الاستماع لمداخلات رؤساء الفرق النيابية بالبرلمان لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019 أن تخصيص مشروع قانون المالية الجديد 7 ملايير درهم للرفع من النفقات الموجهة للقطاعات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة، و3,3 مليار درهم برسم التطور السنوي لكتلة الأجور عن السنة الجارية، غير كافية لتلبية متطلبات حوار اجتماعي منتج.

وأكد أن زيادة 5 ملايير درهم للاستثمار العمومي في إطار الميزانية العامة و2,7 مليار درهم تم من أجل مواصلة وتعزيز الإصلاحات لاسيما في مجال الجهوية وإصلاح العدل والتقاعد والمراكز الجهوية للاستثمار.

وأثنى “كميل” في خضم حديثه عن مجهودات الحكومة لدعم الاستثمار العمومي بشأن الاستراتيجيات القطاعية والأوراش الكبرى للبنية التحتية مع إعطاء الأولوية للقطاعات والأوراش ذات القيمة المضافة المرتفعة، مثل مخطط التسريع الصناعي ومخطط المغرب الأخضر، مشيرا إلى أن هذا المخطط يعد نموذجا رائدا بالنسبة لعدد من الدول الإفريقية أو السائرة في طريق النمو.

وأبرز المتحدث أن بلورة النموذج التنموي الجديد تحت التوجيهات الملكية السامية، كفيل بمواجهة تحديات البطالة والأمية والهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية، والتحولات في البنية العمرية للساكنة، مشيرا إلى أن هذا النموذج سيمكن من تحقيق وتيرة سريعة للتنمية المتوازنة والمستدامة.

 

المصدر: شوف تي في