أصدر محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أوامره إلى الوكلاء العامين بالمغرب بالعمل على ترشيد إجراء الاعتقال الاحتياطي.

وقال عبد النباوي، في دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وفقا لما أوردته يومية “الأحداث المغربية” الصادرة غدا الاثنين، “إن معدل المعتقلين الاحتياطيين ارتفع من 08 ،38 في المائة، نهاية شهر يوليوز الماضي، إلى 41.25 فى نهاية شهر شتنبر، وهو ما عصف، بالمجهودات التي تم بذلها من قبل المحاكم خلال الأشهر الأولى من سنة 2018، والتي مكنت من تقليص نسبة المعتقلين الاحتياطيين من 40 فى المائة نهاية 2017، إلى 38.08، في نهاية شهر يوليوز 2018”.

وقال الوكيل العام للملك إنه إذا كان تضخم المعتقلين الاحتياطيين يرجع بالأساس، خلال فترة الصيف، إلى عدم ضبط الجلسات بما يتلاءم وعدد المعتقلين، فإنه اتضح كذلك، أن العديد من الأشخاص يتم اعتقالهم احتياطيا دون وجود مبررات قانونية تدعو إلى ذلك، وأحيانا في قضايا لا تتوفر فيها وسائل إثبات كافية تنتهي بالبراءة.

وأضاف عبد النباوي أن قضايا 3119 معتقلا احتياطيا انتهت إلى الحكم بالبراءة خلال العشرة أشهر الأولى من 2018.

وطالب رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية باستغلال الفترة القصيرة المتبقية من السنة الجارية، من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي وقصره على الحالات التي يعتبر فيها ضروريا بعد توفر الشروط القانونية، والقيام بحملة منظمة لتجهيز ملفات المعتقلين الاحتياطيين، قصد تسريع البث فيها، على أن تشمل هذه العملية سائر مراحل سير ملفات المعتقلين لغاية البث فيها.

يشار أن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة سبق ودعا الوكلاء العامين، في يناير الماضي إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي. وتركزت أوامر رئيس النيابة العامة على ضرورة التشاور مع الوكيل العام مباشرة قبل اتخاذ قرار المتابعة فى حالة اعتقال، سيما في حالة الجنح الضبطية.

وتسعى النيابة العامة إلى خفض نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى تحت عتبة 37 فى المائة، التي تمثل أحد شروط الاتحاد الأوروبي لمنح دعم مالي لقطاع القضاء بالمغرب، والذي تصل قيمته إلى 300 مليون أورو.

المصدر: شوف تي في