أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد و المالية، أن البديل الحقيقي والمنصف لنظام المقاصة هو السجل الاجتماعي الموحد.

وأكد بنشعبون، في حوار له مع جريدة “ليكونوميست” على أن “نظام المقاصة يحيد عن هدفه عندما تستفيد منه كل الطبقات الاجتماعية، وبالتالي فهو غير منصف ومكلف”.

كما كشف وزير الاقتصاد والمالية، وفقا لذات المصدر، عن إعادة ابتكار هذا النظام من خلال آلية استهداف شاملة، عبر السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد. ومن أجل ذلك قال بنشعبون فقد تم إنجاز مشروع قانون يوضع بمقتضاه نظام للتحديد والاستهداف، وأن أولى التقارير المفصلة حول الهندسة التقنية والمؤسساتية لهذا النظام تم إعدادها.

وأعلن بنشعبون أنه، حسب أجندة وزير الداخلية،عبد الوافي لفتيت، منسق المشروع، سيتم الانتهاء من إعداد الدراسة التأطيرية والتنزيل الفعلي للسجل الوطني للسكان، وللسجل الاجتماعي الموحد، مع نهاية السنة الجارية.

وأضاف الوزير أن إدماج البرامج الاجتماعية الحالية في هذا النظام الجديد سينطلق من شهر يناير 2019، وأكد أن السجلين سيتم إطلاقهما، في تجربة نموذجية، وفي مرحلة أولى، بجهة الرباط سلا القنيطرة مع نهاية سنة 2019.

وشدد بنشعبون على أنه عندما سيتم تعميم السجلين على كل عمالات وأقاليم المملكة، ما بين سنتي 2020 و2024، سيكون قد تم إصلاح نظام المقاصة.

 

المصدر: شوف تي في