كشف مصدر مطلع ل”شوف تيفي”، أن الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، تستمع صباح يوم الأربعاء 28 نونبر الجاري، لكل من الخازن الإقليمي السابق بمراكش ومقاولين ومجموعة من المسؤولين بالمديرية الجهوية للصحة، في قضية الخروقات التي طالت مجموعة من الصفقات التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة بمراكش في الفترة الممتدة مابين 2011 و2013.

وحسب المصدر ذاته، فإن المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي قامت بعقد صفقات لمدة ثلاث سنوات كان من المفروض أن تلتزم فيها خلال السنة الأولى فقط بالفترة الممتدة من تاريخ المصادقة على الصفقة، والذي كان يصادف شهر دجنبر، أي بتاريخ 15 من شهر دجنبر، وهو ما يعني أن الشركة التي منحت لها تلك الصفقات يجب أن تعوض عن المدة الممتدة من تاريخ التوصل بالأمر بالقيام بالأشغال التي لا تتجاوز 15 يوما.
وأضاف المصدر نفسه، أن المدير الجهوي للصحة كان يحول المبلغ الكامل للصفقة، أي مبلغ السنة كاملة، وهو ما يعتبر خرقا سافرا للقوانين، مشيرة إلى أن الخازن السابق لمراكش المكلف بمراقبة تصفية النفقة، والذي كان من المفروض فيه رفض أدائها، كان يقوم بتحويل المبلغ كاملا إلى الشركة المحتكرة لتلك الصفقات، حيث تكررت هذه العملية لعدة سنوات.
وأوضح نفس المصدر، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خلص إلى أن مجموع المبالغ المالية التي أداها الخازن الاقليمي خارج القانون والتي تهم ثلاث صفقات بلغ قرابة 220 مليون سنتيم، في حين أن قيمة الخدمات المقدمة فعليا خلال شهرين لا يتجاوز مجموعها 31 مليون سنتيم.

وكانت الفرقة الأمنية السالف ذكرها، توصلت بتقرير مفصل بخصوص الخروقات التي طالت مجموعة من الصفقات المتعلقة بصيانة المعدات البيوطبية المتواجدة بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لنفوذ المديرية الجهوية للصحة بمراكش، إضافة إلى صفقات وهمية تهم معدات سلمت للمستشفى الجامعي الذي أبرم بالمناسبة صفقات تزامنت مع الصفقات التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة في الفترة نفسها.

 

المصدر: شوف تي في