أقر مجلس النواب الإيطالي قانونا مثيرا للجدل قدمه وزير الداخلية “ماتيو سالفيني” زعيم حزب الرابطة اليميني القومي، ويمهد نص القانون لتشديد سياسة البلاد في مجال الهجرة غير الشرعية.

وتبنى البرلمان الإيطالي يوم أمس الأربعاء قانونا مثيرا للجدل، وفقا لما ذكرته قناة “فرانس 24” يومه الخميس، تقدم به “ماتيو سالفيني” زعيم حزب الرابطة اليميني القومي، يسمح بتشديد سياسة روما في مجال الهجرة غير النظامية.

وتبنى مجلس النواب، يضيف المصدر، النص بـ396 صوتا مقابل 99، وكان مجلس الشيوخ قد أقر نص المرسوم (القانون) في بداية نونبر.

كما أشار ذات المصدر، ان الحكومة الشعبوية التي تتألف من حزبي الرابطة وحركة خمس نجوم المناهضة للنظام السياسي، عرضت النص لإجراء تصويت بالثقة عليه في المجلسين. ولم يشارك 14 من نواب حركة خمس نجوم في التصويت.

ويشدد النص على السياسة الإيطالية في مجال الهجرة، وهو يقضي خصوصا بمنح تصاريح إقامة خاصة محددة مثل “الحماية الخاصة” لمدة عام أو “كارثة طبيعية في البلد الأصلي” لمدة ستة أشهر، بدلا من تصاريح الإقامة الإنسانية التي تمنح حاليا لـ 25 في المائة من طالبي اللجوء ولمدة عامين.

كما ينص على إجراءات استثنائية للتمكن من إبعاد أي طالب لجوء يتبين أنه “خطير”.

ويعيد القانون تنظيم نظام استقبال طالبي اللجوء الذين كان يبلغ عددهم 146 ألف شخص في نهاية أكتوبر وسيتم تجميعهم في مراكز كبيرة في إطار إجراءات اقتصادية.

ومن الناحية الأمنية، يسمح القانون باستخدام المسدسات الكهربائية وينص على إجراءات لتسهيل إخلاء المباني المحتلة.

المصدر: شوف تي في