وجهت مليكة أخشخوش، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول “الإجراءات الاستعجالية لتعبئة العقار العمومي ومعالجة أزمة السكن بمدينة الصويرة”.
ووفق البرلمانية، تواجه مدينة الصويرة أزمة سكنية خانقة ومتفاقمة باتت تطرح مشاكل مستعصية للساكنة المحلية، وخاصة الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، وتتجلى هذه الأزمة في النقص الحاد في العرض السكني الموجه للفئات الاجتماعية، والارتفاع المهول وغير المبرر في أسعار العقار والشقق، بالإضافة إلى الارتفاع القياسي في السومة الكرائية التي تجاوزت القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وشدد المصدر ذاته، على أن استمرار هذه الوضعية يهدد الاستقرار الاجتماعي ويقوض فرص التنمية المحلية، ويستدعي تدخلا عاجلا لتعبئة العقار العمومي وتوفير حلول عملية لمعالجة أزمة السكن بالمدينة.
وتساءلت النائبة، عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعبئة العقار العمومي بمدينة الصويرة؟ وعن التدابير المبرمجة لمعالجة أزمة السكن وضمان ولوج مختلف الفئات الاجتماعية إلى سكن لائق وبأسعار مناسبة؟ وهل هناك رؤية وتدابير متكاملة لدى الوزارة، لتأطير سوق العقار والكراء بالصويرة بما يحقق التوازن ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين؟

المصدر: شوف تي في