كشف مصطفى الخلفي الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تفاصيل مشروع السجل الاجتماعي الموحد، وقال إن وزير الداخلية المنتدب قدم في المجلس الحكومي صباح اليوم عرضا في الموضوع.

وأوضح الخلفي خلال ندوة صحافية، عقب اجتماع المجلس الحكومي، يومه الخميس، أن مشروع القانون المتعلق بالسجل وبالوكالة الوطنية التي سيتم إحداثها، جاهز وسيعرض قريبا على المجلس الحكومي، ليحال لاحقا على البرلمان.

وأبرز الخلفي خلال حديثه عن مضامين عرض الوزير المنتدب في الداخلية، على أنه بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون، سيتم إحداث منصة رقمية.

وأضاف الخلفي: “السجل سيصبح هو المرجع والمنطلق الوحيد لولوج أي برنامج اجتماعي، وسيتم إحداث سجل وطني للسكان، حيث كل مقيم في المغرب سيصبح له رقم تعريفي مدني واجتماعي سيسجل به في السجل الوطني للسكان.. وسنعتمد أنظمة معلوماتية، إذ بمجرد إدخال الرقم الخاص بكل مواطن مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب، سنتعرف على الوضعية، وبذلك سيمكن تحديد مدى إمكانية الاستفادة من البرنامج الاجتماعي”.

وكشف الخلفي على أن السجل الموحد يهدف على أن “اعتماد نظام وطني شفاف، قصد تسجيل الأسر المستحقة التي تتوفر فيها المعايير الموضوعية للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي”.

ويهدف أيضا إلى “تقوية نجاعة البرمجة والتخطيط على مستوى السياسة العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية”.

كما أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن “الورش هو بمثابة إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات الملك”، مبرزا أن “الورش انطلق سنة 2014، واليوم اكتسب دعما ملكيا قويا”.

المصدر: شوف تي في