أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء إهتمامها بالموارد البشرية، اعتبارا لأهميتها في تنزيل برامج الوزارة وتحقيق أهدافها ورؤيتها الاستراتيجية، لأن الرأسمال البشري هو الدعامة الأساسية للرقي بالوزارة كمرفق عمومي والإسهام في تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة التي ينص عليها دستور 2011 من جهة، ومن جهة أخرى رفع التحديات التي تفرضها الظرفية الاقتصادية والاجتماعية بغية تعزيز تموقع القطاع وجاذبيته للاستثمار.

ووفق بلاغ للوزارة توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، فمن بين الفئات التي لجأت إليها الوزارة منذ سنوات لأداء مهامها، فئة الأعوان الموسميين التي تشتغل في المحطات الهيدرولوجية ومنشآت السدود على الصعيد الوطني، وقد حرصت الإدارات المتعاقبة على اختيار أغلب العمال الموسميين من أبناء المنطقة المجاورة للسدود والمحطات الهيدرولوجية مساهمة منها في إنعاش الشغل محليا، مذكرة في الوقت نفسه أن تشغيل هؤلاء العمال يأتي في إطار الشساعة الاستثنائية ما يتيح لهم الاستفادة من الحصول على الأجر والتصريح لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وفقا للمساطر الجاري بها العمل.

وأشارت الوزارة إلى أنه واعتبارا لكون المحطات الهيدرولوجية والسدود أصبحت بمقتضى القانون تابعة لوكالات الأحواض المائية والتي يتعذر عليها تشغيلهم عن طريق الشساعة الاستثنائية، وبعد عدة مشاورات مع القطاعات الحكومية المعنية والشركاء الاجتماعيين، وقع الاختيار على نمط الخورجة «Externalisation” كإطار يُمكّنها من الحفاظ على مناصب شغل هؤلاء الأعوان والاستمرار في أداء أجورهم على الرغم من الكلفة المالية المرتفعة لهذه العملية مقارنة بالوضعية السابقة.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء حرصها على صياغة دفاتر تحملات يضمن استفادة المعنيين بالأمر من حقوقهم الاجتماعية والمالية، وكذا استقرارهم في عملهم مع شركات المناولة، وهو ما سيساهم في تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية، تحت مراقبة ومتابعة وكالات الأحواض المائية التي ستحرص بشكل صارم على ضمان احترام قانون الشغل في إطار تشغيل هذه الفئة، وضمان التزام شركات المناولة بحق الأجراء في الاستفادة من الحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية والرخص، وضمان انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من الأقدمية والتغطية الصحية، بالإضافة إلى إلزام شركات المناولة بعدم تسريح العمال أو نقلهم أو تعويضهم إلا في الحالات التي تؤطرها المقتضيات التي ينص عليها قانون الشغل، وبعد موافقة وكالة الحوض المائي المعنية، وتغطية مخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية، وهو ما حدى بأغلب هؤلاء العمال إلى الانخراط في هذا النظام.

وشددت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء على أنها وفي إطار حرصها وتتبعها لهذا الموضوع عن كثب، عن الالتزام التام لوكالات الأحواض المائية (10 وكالات) لمواصلة مسلسل الحوار المفتوح مع العمال الموسميين بخصوص هذا الملف بهدف شرح مختلف جوانبه والأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء كل الاقتراحات المنسجمة مع القانون من أجل ضمان حقوق هذه الفئة وتحسين ظروف عملها وضمان استقرارها المهني، دعت من بقي من هؤلاء العمال الموسميين إلى الانخراط في هذا النظام ضمانا لاستمرارهم في عملهم وصونا لحقوقهم وفي مقدمتها حصولهم على أجورهم التي يرفضون استلامها.

 

المصدر: شوف تي في