دعا أطباء القطاع الخاص في المغرب، حكومة أخنوش إلى “احترام المادة السادسة من دستور المملكة وعدم تكريس التمييز، وإلى التنزيل السليم لورش الحماية الاجتماعية، خاصة في شقه المرتبط بتعميم التغطية الصحية”، مشددين على “انخراطهم الكامل من أجل المساهمة الإيجابية والبناء لتحقيق هذه الغاية انطلاقا من موقعهم إلى جانب باقي كل مكونات المجتمع الرسمية والمدنية”.

وعبر أطباء القطاع الخاص في جمعهم العام الذي عرف مشاركة ممثلين عن التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الحر ونقابة الطب العام والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، عن “رفضهم للصيغة التي تم اقتراحها لكي تستفيد هذه الفئة من التغطية الصحية، وهي التي حُرمت منها لسنوات طويلة، في الوقت الذي لم تتوقف فيه يوما عن المساهمة في الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين والمواطنات وعن مواجهة مختلف العلل وتقديم العلاجات الضرورية بشأنها”.

ودعا الأطباء في بلاغ صحفي، تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، إلى “اقتراح نسبة اشتراك موضوعية تسمح للأطباء وأسرهم بالاستفادة من التأمين الصحي على قدم المساواة مع باقي المنتسبين إلى نفس القطاع الصحي مقارنة بباقي مكوناته، كالصيدلة وباقي المهن الحرة، كما هو الشأن بالنسبة للموثقين والمهندسين المعماريين…الخ، بالموازاة مع مضمون الرسالة التي وجهها رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء إلى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 23 نونبر 2022″. كما أكدوا على ضرورة أن تقدم الحكومة تحفيزات للأطباء على غرار ما هو معمول به في دول أخرى، في الوقت الذي دعوا لإعادة النظر في طبيعة العلاقة مع مهنيي الصحة التي لا تتسم بالموضوعية في الكثير من الحالات وتتسبب في إجحاف كبير، مستدلين في هذا الصدد بما وقع خلال الجائحة الوبائية التي تسببت في وفاة أكثر من 70 طبيبا وطبيبة، إلى جانب المعاناة التي عاشتها أسر العديد من الأطباء من أجل العلاج من الفيروس الذي كان مكلّفا في غياب تغطية صحية”..

المصدر: شوف تي في