بنموسى: قرار تسقيف سن التوظيف في 30  سنة يعتمد على دراسات مجلس التربية والتكوين وستُرَسَمُ في 2023

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن قرار تسقيف سن التوظيف في التعليم، مبني على عدة دراسات منها دراسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، مضيفا أن جودة التكوين مرتبطة بتجربة المدرس ومساره المهني، وهي قناعة عبرت عليها أيضا المراكز الجهوية للتكوين.

وأبرز بنموسى في كلمة خلال لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن المعايير التي وضعتها الوزارة لولوج مهنة التعليم تهدف إلى الرفع من جاذبية هذا القطاع، بحيث يكون مسار الموظف في هذا القطاع طويلا حتى يكتسب تجربة أكبر. مشيرا إلى أن الناجحين في مباريات التوظيف في قطاع التعليم، سيقضون من 6 إلى 7 أشهر من التكوين، وقبل شهر شتنبر سيخضعون لتدريب مهني في الأقسام ويتم ترسيمهم بعد هذه العملية سنة 2023، مضيفا أن الوزارة اشتغلت على تدابير جديد يهم التكوين داخل المراكز الجهوية.

كما أوضح بنموسى، أنه ستتم مراجعة برامج التكوين والرفع من جودتها لمواكبة الناجحين في المباريات، خصوصا وأن عددا منهم حصلوا على إجازات لا علاقة لها بمهنة التعليم، مضيفا أن الوزارة ستخصص إمكانات خاصة للرفع من جودة الأساتذة قبل ترسيمهم.

وفيما يخص معيار الانتقاء الأولي، أكد الوزير أن الهدف منه هو أن يلج هذه المهنة أجود العناصر التي حصلت على ميزة في البكالوريا أو في الإجازة، أو عدد سنوات الحصول على الإجازة، لافتا إلى أن هذا الشرط ليس فيه أي إقصاء بل معمول به في قطاعات أخرى. وشدد المتحدث، على أن الوزارة ستعزز الشفافية وتكافئ الفرص في مباريات التوظيف بقطاع التعليم، ولذلك وضعت دليلا ومساطر تؤطر هذه المباريات في كل مراحلها، وتم تعيين لجان جهوية للتبع، وتأطير المصححين ولجان المقابلات.

وأشار بنموسى إلى أنه تم تكليف المفتشية العامة بالوزارة لتتبع الشفافية في كل مراحل المباريات وإصدار بطاقة توصيف لمواضيع الاختبارات، لافتا إلى أن نتائج المباريات سيتم الإعلان عنها بداية يناير، والدراسة في المراكز الجهوية ستنطلق في 10 يناير المقبل.

المصدر: شوف تي في