رئاسة النيابة العامة تدعو لاحترام ضوابط الاستنطاق وترسيخ حقوق الدفاع
شوف تيفي
أكدت رئاسة النيابة العامة على الأهمية البالغة التي تكتسيها عملية استنطاق الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، باعتبارها مرحلة مفصلية في تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات، وأول اتصال مباشر بين المشتبه به وقاضي النيابة العامة.

وفي دورية توجيهية جديدة، دعت الرئاسة قضاة النيابة العامة إلى التقيد الصارم بالضوابط القانونية المؤطرة لمرحلة التقديم، خاصة في ضوء التعديلات الجوهرية التي جاء بها القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، والذي عزز حقوق الدفاع ووسع دائرة الضمانات القانونية لفائدة المشتبه بهم.

وشددت الدورية على ضرورة التأكد من احترام الحقوق الأساسية للمشتبه بهم منذ لحظة الإيقاف، وعلى رأسها الحق في الصمت، والإشعار بالتهم الموجهة إليهم، والاتصال بمحام، مع الحرص على سلامة المحاضر واحترام شروط الحراسة النظرية أو الاحتفاظ بالنسبة للأحداث.

كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى اعتماد المهنية والبعد الإنساني أثناء الاستنطاق، خاصة عند التعامل مع الأطفال في نزاع مع القانون، والنساء، والأشخاص في وضعية هشاشة، مع الالتزام بتحرير محاضر قانونية معللة، خصوصا في حالات المتابعة في حالة اعتقال.

وأكدت التوجيهات الجديدة على الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، وضرورة تفعيل البدائل القانونية، وعلى رأسها الصلح الزجري وتدابير المراقبة القضائية، انسجاما مع قرينة البراءة وترشيد الإجراءات السالبة للحرية.

وفي جانب التدبير العملي، حثت الدورية على عقلنة مساطر التقديم، وترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية، وتنظيم فضاءات التقديم، مع إعطاء الأولوية للفئات الخاصة والقضايا المستعجلة، وتفادي إرجاع المحاضر لإتمام البحث إلا عند الضرورة القصوى.

وختمت رئاسة النيابة العامة دوريتها بالتأكيد على أن أنسنة الاستنطاق وحسن تدبير مرحلة التقديم يساهمان في تعزيز الثقة في العدالة الجنائية، داعية قضاة النيابة العامة إلى التطبيق السليم لهذه التوجيهات والرجوع إلى الرئاسة عند مواجهة أي صعوبات.

 

المصدر: شوف تي في