وهبي: وزارة العدل اتخذت عدة تدابير تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تطوير معالم السياسة الجنائية

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تضع تطوير السياسة الجنائية في صلب اهتماماتها وأولوياتها، إذ رسمت لها مخططا تشريعيا واضح المعالم والتوجهات يعكسه حجم مشاريع القوانين المقدمة وكذا عمق مضامينها.

وأبرز وهبي، في معرض رده على سؤال محوري حول “واقع محاكم المملكة وتحديات تطوير السياسة الجنائية” ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تطوير معالم السياسة الجنائية المغربية مستحضرة تنامي وتطور الظاهرة الإجرامية من جهة، وكذا تحقيق الملاءمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي أكد عليها دستور المملكة لسنة 2011 من جهة أخرى.

وقد تضمنت هذه التدابير، يضيف الوزير، مستجدات جوهرية مهمة سواء فيما يخص التجريم أو العقاب، وكذا الحقوق والحريات وتعزيز أدوات مكافحة الجريمة، فضلا عن تحديث آليات العدالة الجنائية، مشيرا في هذا السياق إلى مراجعة مجموعة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية.

المصدر: شوف تي في