اعترض المجلس الأعلى للتربية والتكوين، على اعتماد مدة الدراسة بالسلك الأول من التعليم الجامعي، كما نص عليها مشروع مرسوم الباكالوريوس، الذي رفعها من ثلاث إلى أربع سنوات.

ورأى المجلس في توصياته أن “هذا التمديد، الذي ترُجِم في غلاف زمني إضافي خُصص حصريا لتدريس الكفايات الحياتية والذاتية ووحدات الانفتاح، يطرح تساؤلات حول فعاليته في الرفع من مستوى اكتساب المعارف والكفايات لدى الطلبة وجودة التعليم بهذا السلك ومدى تأثيره على المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة”.

وأوصى الرأي، بإعادة النظر في تمديد مدة الدراسة بالسلك الأول بالجامعة، مؤكدا أن “إعادة النظر في مدة الدراسة في السلك الأول من التعليم العالي، تحتاج الاستناد إلى تصور متكامل واستثمار مرجعيات مواصفات الخريجين، ودراسة التكلفة المالية والتنظيمية، ليفضي إلى نموذج تنظيمي يتوافق والأهداف المنتظرة من تحسين الجودة، بارتباط مع مؤشرات نجاعة منظومة التعليم العالي”.

واعتبر المجلس، أن “انتقال بعض نواقص التعليم المدرسي إلى التعليم العالي، وخاصة بالنسبة للمكتسبات اللغوية وبعض المعارف والكفايات الأساسية والعرضانية، يشكل إحدى أهم الصعوبات أمام تحقيق أهداف الإصلاح البيداغوجي بالتعليم العالي”.

واعتبر المجلس، بأن مباشرة إصلاح سلك الإجازة لا يمكن أن يتم دون أن يشمل التصور مخرجات سلك الثانوي التأهيلي في إطار عملية بيداغوجية منسجمة، باعتباره عملية مستمرة تستند إلى نظام توجيهي متين ومتدرج.

وبينما نصت مذكرة تقديم المرسوم المذكور، على إحداث سلك الباكالوريوس بجميع المؤسسات الجامعية، سواء ذات الولوج المفتوح أو الولوج المحدود، اعتبر مجلس عزيمان، أن “هذا التغيير الذي يشمل كذلك المؤسسات ذات الولوج المحدود، والتي تتوفر على أسلاك خاصة بها، يثير تساؤلات حول أسباب ودوافع هذا التوسيع؛ ذلك أن مشروع المرسوم لم يقدم أسبابا واضحة تفسر الهدف من إرساء هذا السلك بهذا النوع من المؤسسات غير المعنية بالإجازة الأساسية والتي لا تعرف ضعفا في مردوديتها”.

وعليه، أوصى المجلس بتحديد الأسباب والحيثيات والأهداف التي تؤسس لهذا التعديل، في هيكلة هذا النوع من المؤسسات.

كما أوصى المجلس أيضا، بإدراج مقتضيات تنظيمية، من جهة، تحدد ترابط وتكامل أسلاك التعليم العالي، ومن جهة أخرى، تنظم المرحلة الانتقالية بين سلك الإجازة والسلك الجديد الذي سيعوضها بتحديد المدة الزمنية التي ستعتمد من أجل تعميم الإصلاح، وشروط نقل المكتسبات بالنسبة للطلبة الراغبين في تغيير مسارهم الدراسي، والشروط الضرورية للانتقال الكلي إلى النظام الجديد.

المصدر: شوف تي في