البرلمان يناقش السياسة الجنائية للنيابة العامة لسنة 2020 لإرسال تقرير للحكومة

البرلمان يناقش السياسة الجنائية للنيابة العامة لسنة 2020 لإرسال تقرير للحكومة

A- A+
  • تطبيقا لمقتضيات المادة 318 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان اجتماعا يوم الثلاثاء 18 يناير 2022 المقبل، سيخصص لمناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020.

    ووفق أحكام المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعرض تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

  • وسيناقش التقرير المذكور، بلجنة العدل والتشريع لكن دون تصويت عليه، حيث يحدد الغلاف الزمني لناقشة التقرير، وكذا المدة الزمنية المخصصة لكل فريق أو مجموعة نيابية من قبل مكتب اللجنة مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين، وفق النظام الداخلي للمجلس.

    وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، تعد اللجنة تقريرا يتضمن خلاصات نقاشها والتوصيات الصادرة عنها، وينشر في الجريدة الرسمية للبرلمان وتوجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام لدى محكمة النقض.

    هذا، وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال تقديم التقرير في وقت سابق، أن رئاسة النيابة العامة، عاقدة العزم على المضي قدما في ممارسة ترسيخ سيادة القانون وتفعيل مبادئ التخليق والحكامة وصيانة حقوق الأفراد والجماعات والإسهام في حماية الأفراد والمجتمع من مختلف مظاهر الجريمة، مبرزا أن المؤسسة تستشرف آفاقا واعدة من أجل تطوير أدائها وتفعيل دورها بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة ومختلف المؤسسات الوطنية والسلطات العمومية المعنية.

    وتميز تقرير سنة 2020 بتناول كل محور من محاوره لمختلف التدابير المتخذة والمجهودات المبذولة من قبل مؤسسة النيابة العامة، سواء على مستوى رئاستها، أو على صعيد المحاكم، من أجل مواكبة الظرفية الصحية الاستثنائية التي عرفتها سنة 2020، مع بيان مختلف تأثيراتها على السير العادي للعدالة، وبيان المجهودات المبذولة من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز الحقوق والحريات.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي