صراع مرير بين برلمانيي الحركة الشعبية حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وهو المنصب الذي كان يشرف عليه محمد الاعرج القيادي بالحركة الشعبية، لكنه فشل في الحفاظ على صفته البرلمانية بعد إسقاطه من طرف المحكمة الدستورية، فتح الباب أمام تعويضه.

محمد الاعرج حصل على درجة ج كأستاذ جامعي، يضيف مصدر مطلع، حيث بدأ الاعرج في الاستعداد للعودة إلى مهمته الأصلية وهي التدريس الجامعي، تاركا المجال مفتوحا أمام برلمانيي الحركة الشعبية للصراع حول المنصب الذي يمنح امتيازات جديدة للبرلماني الذي يحصل على المنصب وأيضا تعويضات مالية عن المهمة.

وفشلت قيادة الحركة الشعبية في إيجاد حل للصراع الدائر حول تعويض محمد الاعرج، خاصة وأن البرلمانيين الساعين للمنصب، لديهم مشاكل وملفات قضائية بفعل تدبيرهم السيئ للمجالس المنتخبة التي يشرفون عليها.

كما يرفض فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، ترك المنصب لفريق برلماني آخر، حيث يعتبر رئاسة لجنة التشريع والعدل من نصيب فرق المعارضة ومن نصيبه بشكل خاص، ما يفتح الباب أمام صراعات جديدة داخل الكتل المشكلة لفرق المعارضة أيضا.

المصدر: شوف تي في