سد وادي المخازن: لم تسجل أي اختلالات رغم تجاوز الحقينة بأربعة أمتار للمستوى التاريخي المسجل منذ بدء استغلاله سنة 1972

شوف تيفي

نفى المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء صلاح الدين الذهبي أنه لم يتم، إلى غاية حدود الساعة، تسجيل أي اختلالات أو أعراض غير اعتيادية على سد واد المخازن وتجهيزاته، رغم تجاوز سعته الاعتيادية منذ 06 يناير 2026.

وأضاف المسؤول في تصريح صحفي اليوم الأربعاء حول الوضعية الهيدرولوجية الاستثنائية لسد واد المخازن إلى غاية 4 فبراير 2026، يكون السد تجاوز سعته الاعتيادية منذ 06 يناير 2026، وتجاوز مستوى المياه بالحقينة بأربعة أمتار للمستوى التاريخي المسجل منذ بدء استغلال هذه المنشأة سنة 1972.

ووفق المصدر ذاته، وعلى الرغم من ذلك، وإلى غاية الساعة، لم يتم تسجيل أي اختلالات أو أعراض غير اعتيادية على المنشأة وتجهيزاتها.

وأضاف المسؤول أن السد سجل واردات مائية مهمة بلغت 972.9 مليون متر مكعب خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2025 إلى 04 فبراير 2026، من بينها 716.8 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 73.68%، تم تسجيلها خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، مسجلا أن هذا الحجم فاق المعدل السنوي بنسبة 184 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع المخزون إلى 988 مليون متر مكعب بتاريخ 04 فبراير 2026، بنسبة ملء بلغت 146،85 بالمائة.

وأمام هذا الوضع، يضيف المتحدث، تم الشروع في عمليات التفريغ الوقائي والاستباقي، حيث بلغ الحجم التراكمي المفرغ 372.9 مليون متر مكعب.

ونظرا إلى أن التوقعات المناخية تشير إلى ارتفاع الواردات في الأيام المقبلة، ذكر صلاح الدين الذهبي أنه يتواصل تعزيز نظام المراقبة التقنية وتكثيف القياس حيث تم اعتماد فترتين للقياس كل يوم عوض فترة قیاس شهرية، مع اللجوء لفرق متخصصة للقيام ببعض مهام المراقبة الدقيقة.

وأشار المصدر ذاته، أنه من المحتمل، طبقا لهذه التوقعات المناخية، أن تشهد السبعة أيام المقبلة ابتداء من اليوم ، تطورات مهمة، لافتا إلى أن مصاح الوزارة قامت بمحاكاة هيدرولوجية دقيقة، تعتمد الساعة كوحدة زمانية بدل اليوم، تم خلالها تحديد الواردات المائية التي من المنتظر أن تبلغ حوالي 620 مليون متر مكعب، وتسجيل وصول حمولة قصوى للسد تبلغ 3163 متر مكعب في الثانية، و تصريف صبيب يصل أقصاه إلى 1377 متر مكعب في الثانية وهو ما يعادل أربع مرات ما يتم تصريفه حاليا، بالإضافة إلى تحديد خرائطي للمناطق التي ستعرف فيضانات مع تحديد ارتفاع منسوب المياه بها، وذلك أخذا بعين الاعتبار إفراغات السد وواردات الأودية غير المنظمة بالسافلة، مما يساهم بشكل كبير في تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.

 

المصدر: شوف تي في