نفى، مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأخبار والمعطيات التي تتحدث عن وجود تعديل حكومي وأيضا تعيين كتاب الدولة في الحكومة الحالية.
وأضاف بايتاس، أن التعديل الحكومي يتطلب شرطين يرتبط الأول بالشق الدستوري، أي المسار والسلوك والضوابط القانونية التي حددها الدستور لإجراء التعديل الحكومي، فيما الشق الثاني يتعلق بالأغلبية الحكومية ووجود نقاش حول الموضوع، مؤكدا على ضورة توفر الشرطين للحديث عن الاغلبية الحكومية.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، أن الحديث عن التعديل الحكومي، لن يكون إلا بعد الحديث عن الشق السياسي المتعلق بالأغلبية الحكومية، بالإضافة إلى الشق الدستوري، مشيرا أنه لا يمكن الحديث عن التعديل الحكومي دون توفر هاتين الشرطين.

المصدر: شوف تي في