وصل الصراع بين وزارة الفلاحة ومربي النحل بالمغرب، إلى نقطة اللاعودة في ظل الصعوبات الإقتصادية والمناخية التي تعيشها المملكة، خاصة بعد رفض النحالين إستعمال دواء محظور دوليا، فرضته وزارة الفلاحة مؤخرا.

وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، في سؤال موجه للحكومة، أن ” قطاع تربية النحل يُشغل يداً عاملة جد مهمة من المغاربة، ويدر دخلاً معتبراً على الاقتصاد الوطني، وهو أيضاً نشاطٌ حيوي بالنظر إلى ما يقوم به، من خلال مجهودات النحالين، من تدبيرٍ للطبيعة مجانا من أجل الرفع من مردودية المنتجات والمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة”.

لكن في المقابل، يصيف حموني، فالمهنيون يشتكون من “العشوائية” التي تدبر بها وزارة الفلاحة قطاع النحل، كما أنهم يرفضون استعمال هذه الوزارة لدواءٍ محظور بعددٍ من البلدان لعلاج عث النحل.

وأضاف المصدر ذاته، “أن المهنيين يُعربون عن استغرابهم لتصريحاتٍ حكومية تعلن عن انطلاق حملة وطنية لمكافحة مرض الفاروا، مع العلم أن هذه الحملة انطلقت فعلا منذ أسابيع، قبل أن تتوقف نظرا للتخبط العشوائي الحاصل في هذا الموضوع ما بين المتدخلين فيه، علاوةً على عدم دقة الحكومة وتضارب تصريحاتها بخصوص تحديد عددِ خلايا النحل الموجودة، والتي ضاع منها نحو 70% بسبب المرض الفتاك الذي أصابها خلال الموسم الماضي”.

وحسب المصدر ذاته، فالمهنيون ” ينتقدون إصرار وزارتكم على استعمال وتوزيع نفس الدواء الكيميائي للسنة الثالثة على التوالي، رغم ثبوت مقاومة الطفيليات له، وبالنتيجة عدم جدواه، فضلاً على أنه دواء تعرض للحظر أوروبيا”.

وطالب الرئيس من وزير الفلاحة ” الكشف عن التدابير الواجب اتخاذها من أجل منع الانهيار التام لخلايا النحل ببلادنا؟ وحول الحكامة المؤسساتية والمالية في تدبير هذا القطاع الحيوي؟”.

المصدر: شوف تي في