رصدت الحكومة، حسب مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ما مجموعه 10,6 ملايير درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، بزيادة حوالي 5 ملايير درهم مقارنة بالسنة الماضية، وذلك لمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها والمساهمة في تمويل مشاريع التحلية وإنجاز مشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب.

وأكدت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية خلال تقديمها عرضا حول ميزانية السنة المقبلة بالبرلمان أمس الخميس، أن تدبير إشكالية نقص الموارد المائية يحظى بأهمية بالغة في مشروع قانون المالية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية الحالية.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة سارعت منذ تنصيبها إلى التعاطي بحزم ومسؤولية لتسريع إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة المتضمنة في البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027، وعلى رأسها التسريع بتنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر، واستكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني.

 

المصدر: شوف تي في