الحكومة … رفع ميزانية الاستثمارات العمومية بـ 55 مليار درهم لتبلغ 300 مليار درهم

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيخصص مبلغا إضافيا يقدر ب3,3 ملايير درهم لتفعيل ميثاق الاستثمار وتنزيل مختلف الالتزامات برسم مشاريع الاستثمار الصناعي.

وأكدت فتاح العلوي، أمس الخميس، لدى تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان، أن الحكومة ستعمل على التسريع بتنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، خصوصا من خلال تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي.

كما ستعمل الحكومة، تضيف الوزيرة، على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ومواصلة مجهود الاستثمار العمومي، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، ومواصلة تنزيل الاستراتيجيات القطاعية بما يمكن من تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وتقوية السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية. وأفادت في هذا السياق، بأنه تم الرفع من الاستثمارات العمومية بـ 55 مليار درهم لتبلغ 300 مليار درهم.

 

المصدر: شوف تي في