تقود رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان امنة بوعياش، هذا الأسبوع جهودا من أجل تسليط الضوء على تجربة المغرب وتطور المقتضيات والأحكام الرامية لحماية الحق في الحياة، فضلا عن دينامية مجتمعه المدني الترافعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وتشجيع تصويت المغرب هذه السنة على قرار الأمم المتحدة الرامي لوقف تنفيذ الإعدام.

خطوة بوعياش، تأتي بعد سلسلة مبادرات على المستوى الوطني للمجلس، سواء من خلال تقاريره ومذكراته أو دعواته المتكررة للحكومة المغربية من أجل التصويت على القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وقالت بوعياش ” لا يمكن بالنسبة لنا، باعتبارنا مدافعين عن حقوق الإنسان ومناصرين للحق في الحياة، تصور عدالة فعلية دون إلغاء انتهاك صريح للحق في الحياة… ليس فقط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بل بموجب منطوق دستور يعبر عن إرادة أمة، إرادة أكثر من 40 مليون نسمة ووطن يمتد على مساحة تتجاوز 712 ألف كيلومتر مربع”.

وجاء تصريح بوعياش خلال لقاء دولي بمقر الأمم المتحدة تشارك في أشغاله تمثيليات ديبلوماسية وخبراء وفعاليات حقوقية دولية.

ويشارك المجلس الوطنب لحقوق الإنسان في هذا اللقاء الذي يدعمه الميسران (facilitators)، اللذان يقودان المشاورات بشأن القرار الأممي (أستراليا وكوستاريكا)، فضلا عن الاتحاد الأوروبي وتمثيلية فرنسا بنيويورك، بتنظيم من منظمة معا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وبدعوة منهم.

رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان شددت، باسم حركة المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، بإلحاح على ضرورة تصويت المغرب لصالح القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدة على مواصلة الترافع من أجل كسر حلقة الارتباك وتردد المشرع، خلال نقاش إصلاح المدونة الجنائية وسمو حماية الحق في الحياة.

وحسب بوعياش “فالدور الأساسي للدولة يتمثل أساسا في حماية مواطنيها من أي عنف وانتهاك للحقوق، وعلى رأسها الحق في الحياة، مهما كانت الظروف أو الدوافع”.

وشددت بوعياش على أن “المغرب لم ينفذ العقوبة منذ 1993، أي أن المملكة المغربية تعمل منذ 30 سنة بمضامين القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة إلإعدام ، دون التصويت لصالحه، مع استمرار إصدار المحاكم المغربية لأحكام بالإعدام”، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

و تجدر الإشارة إلى “أن التصويت لصالح القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، لا يعني إلغاء الإعدام، بل هو خطوة أساسية وذات رمزية حقوقية هامة، تترجم بالنسبة للمغرب في الواقع وضعا قائما أصلا، باعتباره دولة لا تنفذ عقوبة الإعدام”.

هذا، وألغت 144 دولة عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، كما أن 90 دولة صادقت على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، فيما 33 دولة من أصل 57 دولة بمنظمة التعاون الإسلامي ألغت عقوبة الإعدام أو لا تنفذ عقوبة الإعدام.

كما، أن عدد المحكومين نهائيا بعقوبة الإعدام بالمغرب يبلغ 76 شخصا، من ضمنهم امرأة واحدة، وأن 17 منهم متهمون في قضايا الإرهاب، فيما عدد المحكومين بالإعدام المستفيدين من عفو ملكي بلغ 213 شخصا منذ 2000 إلى حدود اليوم.

 

المصدر: شوف تي في