كشف نادي قضاة المغرب عن إخباره وزارة العدل، بقرار عدم المشاركة في الندوة الوطنية المزمع تنظيمها من قبل الوزارة نفسها يوم الجمعة المقبل، والتي تأتي، حسب الدعوة المتوصل بها، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى وضع خارطة طريق لملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة.
قرار نادي قضاة المغرب، يتزامن مع قرار سابق لهيئة المحامين بالمغرب مقاطعة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث علل نادي قضاة المغرب قراره بعدم شمول هذه المقاربة للعديد من القرارات والمشاريع المتعلقة بمنظومة العدالة، أهمها جملة من مشاريع القوانين التي تم إعدادها دون إشراك “نادي قضاة المغرب”.
ووفق إخبار نادي القضاة بعدم المشاركة في الندوة “فالديمقراطية التشاركية، كما هي منصوص عليها في الفصل 12 من الدستور، مبدأ كوني دستوري لا يقبل التجزئة”، موضحا أنه، وإلى حين تعميم المقاربة التشاركية على كل القضايا ذات الصلة، فإنه يقرر عدم المشاركة في الندوة المذكورة والمرتقبة يوم الجمعة المقبل.

المصدر: شوف تي في