بركة والصديقي يوقعان عقد شراكة لتدبير المياه الجوفية واستدامة زراعة التمور بتوجيهات ملكية

تبعا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالاستغلال الرشيد للمياه الجوفية، وقع وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، عقدا مهما خاصا بإدارة تشاركية للمياه الجوفية لمسكي-بودنيب يسمح بتنفيذ خطة عمل من أجل تنسيق جهود جميع الجهات المعنية على المستوى الجهوي بتدبير الماء واستغلاله.

وتشهد المياه الجوفية مسكي-بودنيب، التي تغطي جماعتي واد النعام وشرفاء مدغرة التابعتين لإقليم الرشدية على مساحة تزيد عن 20000 كم² بين الأطلس الكبير في الشمال ونتوءات الأطلس الصغير وحمادة غير في الجنوب، تطورا زراعيا كبيرا، وبصفة خاصة بعد عملية توسيع مناطق زراعة نخيل التمر.

وينص عقد الإدارة التشاركية على خطة عمل من 3 مستويات، أولها المنشآت الهيدروليكية للمحافظة على منسوب المياه الجوفية واسترجاعها، وبالخصوص بناء سد ثان (خينغ غرو) للري وإعادة تغذية منسوب المياه الجوفية، وإعادة تأهيل المنشآت المائية الزراعية داخل محيط الري التقليدي، وإنشاء محيط للوقاية والمنع في مناطق تغذية الخطارات.

أما المستوى الثاني، فيتعلق بالاقتصاد في استعمال الماء وتثمينه عن طريق وضع عدادات في جميع نقاط استهلاك الماء التي تدخل في إطار عقد الإدارة التشاركية للمياه الجوفية وتعزيز قدرات وإمكانيات شرطة الماء، بالإضافة إلى تعزيز التحسيس والتواصل بين مختلف الجهات المعنية من أجل التدبير المستدام لموارد الماء.

وبهذه المناسبة، أكد نزار بركة حسب بلاغ صحفي “إن عقد الإدارة التشاركية للمياه الجوفية هذا، الذي كان موضوع مشاورات واسعة مع جميع الجهات المعنية في الجهة، سيمكن من خلق مشاركة فعالة للمستعملين من أجل ضمان الاستعمال المستدام والحفاظ على توازن منسوب المياه الجوفية لمسكي-بودنيب”.

المصدر: شوف تي في