نواب البام يحذرون البرلمان الأوروبي من التحيز للجهات المعادية وتجاوز مؤسسات المغرب

حذر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، البرلمان الأوروبي من انحيازه إلى أجندات الجهات المعادية للمغرب المتجاهلة للمسار الحقوقي المغربي المتألق في مجال التخطيط والبرمجة والتنفيذ لاستراتيجية النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وتضليل الرأي العام الدولي والوطني بالوقوف وراء الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب قضايا الحق العام وليس بسبب الآراء والمواقف، والتجاهل والتنكر لحقوق ضحاياهم.
وعبر الفريق عن قلقه الشديد، وهو يقف على ما صدر عن البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء 18 يناير 2023 من تعديلات على التقرير الخاص بتنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة لسنة 2022، لما تعبر عنه من اعتداء ومضايقة للمملكة المغربية، وتحيز واضح للجهات المعادية لها، وتجاوز وانتهاك لمؤسساتها ومسارها الديمقراطي.
وأشار الفريق، أن العلاقة التي تربط المملكة المغربية بالدول الأوروبية هي علاقة قوية مبنية على أهداف محددة يسعى كل طرف لتحقيق مكاسب أوسع يطمح إليها، على أساس الإرادة في إقامة فضاء اقتصادي مشترك، حيث أن المملكة المغربية لم تدخر جهدا في بلوغ هذه الأهداف بالعمل على تقريب الإطار القانوني للمغرب من الرصيد التشريعي المشترك للاتحاد الأوروبي، والاتفاق الشامل والمعمق للتبادل التجاري الحر، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي، والانضمام إلى الشبكات الأوروبية المشتركة، وتعزيز التعاون القطاعي بين الجانبين، والالتزام بأجرأة وتوسيع صفة الوضع المتقدم التي حصلت عليها في مارس 2008، بدعم برامجها الاقتصادية وإصلاحاتها السياسية والاجتماعية وتطوير حقوق الإنسان والحريات العامة خاصة حرية التعبير.
وندد الفريق، بانسياق البرلمان الأوروبي للجهات المعادية للمغرب وتحوله إلى صوت للضرب في مصداقية وشرعية المؤسسات، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والتشكيك في أنظمتها القضائية المستقلة، بالتسرع في إصدار الأحكام قبل انتهاء التحقيقات القضائية الجارية وقبل صدور نتائجها.

المصدر: شوف تي في