طالبت فرق المعارضة في مجلس النواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، بتسوية وضعية وحقوق مستخدمي شركة “لاسامير”، الذين يعانون منذ عدة سنوات من ظروف اجتماعية صعبة.
ودعا فريق حزب التقدم والاشتراكية إلى احترام الاتفاقيات وقانون الشغل ومدونة التجارة، في سياق التصفية القضائية، وتمكين العمال من حقوق الأقدمية، والترقيات والتعويضات، وتساءل الفريق عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تمكين عمال “لاسامير” من حقوقهم الاجتماعية.
و لا يزال ومستخدمو مصفاة “لاسامير” يجدون أنفسهم أمام مصير مجهول، وباتوا مهددين بالتشريد بسبب رفض الحكومة التدخل لتسوية وضعيتهم الاجتماعية، بعدما اقترب الكثير منهم من سن التقاعد في غياب أي تسوية.

المصدر: شوف تي في