علمت “شوف تيفي” أن زعماء الفرق البرلمانية اتفقوا على منع البرلمانيين المدانين قضائيا من تمثيل المؤسسة التشريعية داخليا وخارجيا، للحفاظ على صورة المؤسسة سواء أمام الرأي العام أو المؤسسات الخارجية.
ووفق معطيات حصلت عليها القناة، فسبب النقاش هو البرلماني محمد بودريقة الذي تمسك في آخر جلسة عمومية بالجلوس بالمنصة الرئيسية لكونه عضو بالمكتب ويشتغل منصب أمين المجلس، حيث أصر بودريقة على خطوته رغم إدانته بالسجن غير النافذ.
وحسب المعطيات ذاتها، فبداية من الدورة الربيعية المقبلة لن يسمح بظهور المتابعين قضائيا ولو بالعقوبات الموقوفة التنفيذ بل حتى النواب البرلمانيين الذين يتم التحقيق معهم بتهمة التورط في سوء تدبير المجالس المنتخبة التي أشرفوا عليها.

المصدر: شوف تي في