تفاعلا مع العديد من مقاطع فيديو المنتشرة على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتهم بعض الشركات العاملة بقطاع توزيع المحروقات باستيراد النفط الروسي، لجأ بعض الفاعلين إلى القضاء من أجل كشف خبايا الاتهام وحقيقته.
وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لأشخاص يحملون وثائق، يتهمون فيها شركات للمحروقات باستيراد النفط الروسي والتلاعب بالأسعار الداخلية، وهو ما تنفيه الحكومة مرارا وتكرارا.
وأصبح استيراد النفط الروسي في ظل العقوبات الغربية ضده، هو الشغل الشاغل لبعض رواد التواصل الاجتماعي، خاصة وعلمهم أن روسيا هي من ستترأس مجلس الأمن الدولي لشهر أبريل، حيث يطالب الفاعلون في قطاع المحروقات بتعويضات عما أسموه بالضرر الذي لحق علاماتهم التجارية.

المصدر: شوف تي في