خصص المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحيز الأوفر من اجتماعه الأسبوعي لتدارس القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، وخاصة مسألة غلاء الأسعار والتدهور الكبير للقدرة الشرائية للأسر المغربية، على الرغم من التحسن الطفيف في أثمنة بعض المواد الاستهلاكية، دون أن يكون ذلك في مستوى عودتها إلى وضعها الطبيعي.
وجدد المكتب السياسي تأكيده، حسب بلاغ له، على أن الأوضاع الاجتماعية الحالية تستلزم خروج الحكومة عن صمتها السلبي، والتفاعل مع انتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم الجواب، مشيرا أن المطلوب، اليوم، من الحكومة، هو اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وملموسة وقوية حمايةً للقدرة الشرائية للمغاربة وحفاظاً على السلم الاجتماعي.
وتوقف المكتبُ السياسي عند استمرار معاناة المواطنات والمواطنين الذين يئنون تحت وطأة الغلاء، لا سيما في شهر رمضان الفضيل، وذلك في غياب أيِّ إجراءاتٍ حكومية لها أثرٌ إيجابي ملموس، كما توقف عند التعبيرات المشروعة احتجاجاً على هذه الأوضاع، كما حدث يوم السبت الماضي في عددٍ من مدن بلادنا.

المصدر: شوف تي في