فضيحة … بدء تنزيل الإصلاح البيداغوجي بالجامعات بدون سند قانوني
طالبت نادية تهامي البرلمانية باسم التقدم والاشتراكية، من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الكشف عن حقيقة الشروع في تطبيق إصلاح بيداغوجي قبل
إكسابه المشروعية القانونية؟ ومدى اعتماده على المقاربة التشاورية والتشاركية مع أطراف الفضاء الجامعي؟
ووفق سؤال كتابي للبرلمانية، موجه إلى عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول الشروع في تطبيق الإصلاح البيداغوجي قبل حصوله على السند القانوني، أشارت فيه إلغاء ميراوي نظام الباشلور الذي أعده الوزير الذي سبقه.
وحسب البرلمانية” فبعد سنة ونصف على تنصيب الحكومة الحالية، لا يزال الرأي العام الجامعي والأكاديمي وفضاء البحث العلمي في انتظار توضح رؤيتكم العملية بخصوص تفعيل الإصلاح البيداغوجي الذي تعتزمون اعتماده في نظام الدراسة بالجامعات المغربية”.
ووفق المصدر ذاته” وبعيداً عن الخطابات حول الإصلاح، فإنه علم لدينا من مصادر جامعية وإعلامية أن رؤساء
الجامعات بصدد عقد اجتماعات مع عمداء الكليات التابعة لهم بغاية تنفيذ المذكرة التي
أصدرتموها، كوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمتعلقة بشروط اعتماد تكوينات الإجازة والماستر، بما يتطابق مع الضوابط البيداغوجية الجديدة على الرغم من أن هذه الأخيرة لم يتم نشرها بعد في الجريدة الرسمية، وفق ما ينص على ذلك القانون”.
وأضافت النائبة ” كما أن عدداً من الكليات شرعت في دعوة لجانها البيداغوجية إلى الالتئام بغرض تطبيق قراراتكم بخصوص اعتماد الإصلاح البيداغوجي لسلكي الإجازة والماستر بدءًا من الموسم الجامعي المقبل، وذلك في غياب النصوص القانونية التي تكسب المشروعية لهذا الإصلاح البيداغوجي”.
